فاطمة يتيم
أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي باسم المجدمي، أن اللجنة أوصت بإزالة حاويات جمع الملابس الموجودة بشكل عشوائي في محافظة المحرق وإعادة وضعها بشكل مناسب بحيث تكون أكثر تنظيماً.
وقال: "يأتي ذلك استناداً لمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغالات الطرق العامة المادة رقم 9 والتي تنص على أن لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال التنسيق المدينة أو القرية أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها".
وأضاف أن "على المرخص له إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، على ألا يقل هذا الأجل عن 24 ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري".
كما قام العضو صالح بوهزاع ممثل الدائرة الخامسة بتقديم طلب إزالة صناديق الملابس في منطقة قلالي.
من جهته، أكد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، عاصم عبداللطيف، "أن حاويات جمع الملابس تعد من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوجد خطابات سابقة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الموضوع وذلك للعمل واتخاذ اللازم".
وقال وزير الأشغال عصام خلف، في خطابه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، "نفيدكم علماً بأنه تم في العام الماضي اقتراح منع الحاويات في الشوارع والطرق العامة، والاقتصار على مقار الجمعيات والمواقع التي تحصل على موافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وموافقة من البلدية المختصة، إلا أنه ما زالت هذه الحاويات منتشرة بشكل عشوائي".
وأضاف "كما أن بعضها في أماكن تحجب الرؤية عن سواق المركبات أو تم وضعها على أطراف الطريق مما يضطر مستخدموها إلى الوقوف وسط الشارع، وكل ذلك له آثار سلبية وخطيرة على مرتادي الطريق، كما أن وزارة الداخلية حذرت من المخاطر الأمنية لهذه الحاويات، لذا نرجوا توجيه الجمعيات لاتخاذ اللازم".
أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي باسم المجدمي، أن اللجنة أوصت بإزالة حاويات جمع الملابس الموجودة بشكل عشوائي في محافظة المحرق وإعادة وضعها بشكل مناسب بحيث تكون أكثر تنظيماً.
وقال: "يأتي ذلك استناداً لمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغالات الطرق العامة المادة رقم 9 والتي تنص على أن لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال التنسيق المدينة أو القرية أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها".
وأضاف أن "على المرخص له إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، على ألا يقل هذا الأجل عن 24 ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري".
كما قام العضو صالح بوهزاع ممثل الدائرة الخامسة بتقديم طلب إزالة صناديق الملابس في منطقة قلالي.
من جهته، أكد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، عاصم عبداللطيف، "أن حاويات جمع الملابس تعد من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوجد خطابات سابقة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الموضوع وذلك للعمل واتخاذ اللازم".
وقال وزير الأشغال عصام خلف، في خطابه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، "نفيدكم علماً بأنه تم في العام الماضي اقتراح منع الحاويات في الشوارع والطرق العامة، والاقتصار على مقار الجمعيات والمواقع التي تحصل على موافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وموافقة من البلدية المختصة، إلا أنه ما زالت هذه الحاويات منتشرة بشكل عشوائي".
وأضاف "كما أن بعضها في أماكن تحجب الرؤية عن سواق المركبات أو تم وضعها على أطراف الطريق مما يضطر مستخدموها إلى الوقوف وسط الشارع، وكل ذلك له آثار سلبية وخطيرة على مرتادي الطريق، كما أن وزارة الداخلية حذرت من المخاطر الأمنية لهذه الحاويات، لذا نرجوا توجيه الجمعيات لاتخاذ اللازم".
