حسن الستري

أكدت الحكومة تنفيذ حلول مؤقتة في كافة المناطق المتأثرة بالأمطار، بالتوازي مع الحلول الدائمة قيد التنفيذ، وأخرى ضمن خطة طويلة المدى، مبينة قيام لجنة تقييم الأضرار بشؤون الأشغال بالبت في تعويض أكثر من 85% من المتضررين المستحقين، وتسلم 25% من المتضررين التعويض والباقي قيد التنفيذ للصرف.

وأكدت أن هناك عدداً محدوداً في انتظار بعض المعلومات والبيانات الضرورية لاستكمال الإجراءات الرسمية، ويتوقع الانتهاء من جميع الشكاوى البالغة 125 شكوى خلال شهرين.

وفي ردها على الاقتراح برغبة بشأن عصر متضرري الأمطار الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين وتعويضهم تعويضاً عادلاً قبل حلول شهر رمضان، أفادت الحكومة أنه تم زيارة كافة المناطق المتأثرة والمتضررة من قبل فريق عمل شكلت لهذا الغرض وتم تفعيلها ضمن خطة مسبقة للتعامل مع مثل هذه الحالات، للتعرف على طبيعة ومدى الأضرار، وبناء عليه تم التواصل مع المواطنين بحضور أعضاء السلطة التشريعية وكذلك أعضاء المجالس البلدية لتلك المناطق.

ولفتت الى أن وزارة الأشغال تسلمت من 21 أكتوبر 2018 وحتى 30 أبريل الماضي 108 شكاوى من مواطنين وجهات عامة مختلفة في المملكة، من 16 شكوى متعلقة بسيارات، و9 شكاوى تبين فيها أن الأضرار ناتجة عن خلل في نظام عزل مياه الأمطار على أسطح المباني، واثنتين منها لأضرار بمقابر، و17 شكوى تسلمتها الوزارة منذ بداية شهر مايو الماضي، ولا يزال العمل جارٍ لتقييم الاضرار في شأنها.

وبخصوص قيمة التعويض، أكدت الحكومة حرصها على مصلحة المواطن، آخذة بالاعتبار حجم الضرر الواقع على جميع المواطنين دون إغفال مسؤوليتها ودورها في الحفاظ على المال العام من الهدر، لذا يجري حساب التكلفة وفق معايير عادلة تأخذ في الحسبان أسعار السوق الحالية للأثاث والتجهيزات والمركبات وأي أضرار أخرى.