تم تخريج 15 شاباً بحرينياً مؤهلاً بالتعاون بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و"تمكين"، للبدء بالعمل في الاستزراع السمكي والذي يعتبر أحد الخيارات الأساسية في توفير الأسماك بالسوق المحلي، ضمن استراتيجية الوزارة، في البدء بتنفيذ مبادرات الأمن الغذائي البحري.

يأتي ذلك، مع بقية دول العالم التي تعتمد بنسبة 50% من استهلاكها من الأسماك المستزرعة، بحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة.

جاء ذلك في حفل أقيم برعاية وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، وبحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية د.نبيل أبوالفتح، والوكيل المساعد لشؤون الزراعة د.عبدالعزيز عبدالكريم، وعدد من مسؤولي "تمكين"، لتكريم المشاركين في البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي.

وقال خلف: "إن الوزارة تولي ملف الاستزراع السمكي أهمية بالغة، انطلاقاً من توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نظراً لما يشكله القطاع السمكي من أهمية على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين".

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستزراع البحري ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات انتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال الخمس سنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات مما يعد توجهاً مهماً يبشر بخلق مزارع إنتاج جديدة وناجحة كما نأمل جميعاً.

وأكد حرص الوزارة على إيجاد كوادر مُدربة في مجال الاستزراع السمكي، ما يحتم إقامة البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة.

وفي كلمته خلال الحفل، قال أبوالفتح، إن الوكالة تفتخر بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين"، والتي تكللت بنجاح البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي، والذي شمل جوانب نظرية وعملية داخل وخارج البحرين، وهي الاتفاقية التي جاءت بتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وذكر أبوالفتح أن الحاجة لوجود كفاءات في مجال الاستزراع السمكي يحتم على وكالة الزراعة والثروة البحرية السعي نحو إيجاد البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام.

وقال "نحن مستمرون في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة".

وأضاف: "نأمل أن يضع المشاركون في البرنامج التدريبي بصماتهم في دفع مشروعات الاستزراع السمكي والنهوض بها، ما يتسق مع توجهات الوكالة واستراتيجيتها المنبثقة عن التوجهات الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين، والذي يشكل قطاع الأسماك محوراً رئيساً فيه".

وأكد أبوالفتح أن توجهات وكالة الزراعة والثروة البحرية الرامية لتطوير الاستزراع السمكي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات إنتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار إلى أن الوكالة تأمل في أن توفق لرفع مستوى الدعم التقني والمالي واللوجستي الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستنشأ تدريجياً بالتزامن مع توافر الخبراء المحليين في الاستزراع، والذين يشكلون الخطوة الأساسية في إنجاح أي من قطاعات الإنتاج الأولي.

فيما قال الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي، إن صندوق العمل مستمرٌ في جهوده لدعم المبادرات التي تشكل قيمة مضافة على صعيد الاقتصاد الوطني، والنهوض بالكوادر البحرينية، وتقديم التدريب لهم بهدف تأهيلهم لإطلاق المشاريع النوعية في القطاعات التي تشكل محوراً مهماً على صعيد تحقيق التنمية المستدامة للبحرين.

وأشار إلى أن "تمكين" ستواصل دعم المبادرات التي تساهم في صقل مهارات الشباب البحريني عبر تزويدهم بالتدريب المتخصص وفقًا لأعلى المعايير الدولية وهو محور رئيسي ضمن خطة عمل تمكين والتي تستهدف الارتقاء بالطاقات الشبابية البحرينية.

وأشاد جناحي بالتعاون البناء مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، مؤكداً استعداد صندوق العمل لمواصلة التعاون الرامي إلى توفير الفرصة أمام الشباب البحريني للعمل في مجال الاستزراع السمكي الذي يعد من القطاعات الواعدة في المملكة.