صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (1) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، جاء فيه:المادة الأولى:تنشأ لجنة تسمى "لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما"، وتشكل على النحو الآتي:1- رئيس هيئة الطاقة المستدامة، رئيساً2- الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ممثلاً عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز3- الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ممثلاً عن المجلس الأعلى للبيئة4- نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع، ممثلاً عن هيئة الكهرباء والماء5- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة6- الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة7- الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران، ممثلاً عن وزارة المواصلات والاتصالات8- الوكيل المساعد للخدمات الفنية، ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني9- الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني10- الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان، ممثلاً عن وزارة الإسكان11- مدير إدارة التخصيص والتعاقدات، ممثلاً عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني12- ممثل عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراءوتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديدالمادة الثانية:تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة واحدة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.المادة الثالثة:تعرض اللجنة توصياتها على اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي لاعتمادها أو البت فيها.المادة الرابعة:يتم دعوة ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحضور الاجتماع.المادة الخامسة:يلغى القرار رقم (1) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما.المادة السادسة:على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.