نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأن وحدتنا الوطنية وتماسكنا نجتاز بهما جميع التحديات وهو ما يتوجب على الجميع مواصلة تعزيزه وترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة لتواصل مملكة البحرين بأبنائها الإسهام في نشر ثقافة السلام والتسامح.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سعي مملكة البحرين دوما إلى تعزيز أمن الوطن وسلامة أبنائه، فالأمن هو أساس التنمية والازدهار.
وقال سموه إنه بفضل تكاتف أبناء الوطن وجهودهم المخلصة استطاعت مملكة البحرين أن تحقق الإنجازات المتميزة في شتى المجالات التي نفخر بها، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ونوه سموه بما تقوم به مملكة البحرين من جهود دؤوبة بتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد سموه أهمية أخذ الخطوات اللازمة من الجميع لتجنيب المنطقة المزيد من العنف والدمار وضمان الاستقرار والأمن، مشيراً سموه إلى موقف المملكة الثابت والراسخ ضد الإرهاب واستمرار مساعيها الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في مجلسه بقصر القضيبية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الإثنين، رئيس مجلس النواب فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وعدداً من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين ويصب في صالح الوطن ونمائه.
وأضاف سموه، أننا مستمرون في العمل نحو تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يعود عليهم بالنفع والنماء، وهو ما نؤكد عليه دائماً بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها، وأن الجهود متواصلة نحو توجيه كافة البرامج والمبادرات والتنموية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.
ولفت سموه إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية التي أسهمت في توفير المزيد من الوحدات الإسكانية للمواطنين، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث أمرنا بتخصيص نحو 5 آلاف وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة.
وأشار سموه إلى ما يتمتع به المجتمع البحريني من مقومات عززت من قوته وتكاتفه وذلك بما يميزه من قيم عديدة من أهمها التعددية والتسامح والتي نراها متأصله في مجتمعنا، والتي انعكست على تعزيز مكانة المملكة كنموذجٍ حضاري مميز وفريد.
ونوه سموه بما حققته مملكة البحرين من نتائج إيجابية عكسها التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2019، والتي بينت استمرار الزيادة الإيجابية في مؤشرات النمو للاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، مدعوماً بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجة لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار الرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد سموه على أهمية مواصلة العمل على تنويع الاقتصاد عبر المبادرات والبرامج والخطط المختلفة والتي تسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة.
وأشار سموه إلى ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مرونة أسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين، حيث استطاع البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 في توظيف أكثر من 9 آلاف باحث عن عمل من المسجلين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص لتحقيق المنجزات التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطن واهتمامه بتعزيز التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يعود بالنفع والازدهار على مملكة البحرين.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سعي مملكة البحرين دوما إلى تعزيز أمن الوطن وسلامة أبنائه، فالأمن هو أساس التنمية والازدهار.
وقال سموه إنه بفضل تكاتف أبناء الوطن وجهودهم المخلصة استطاعت مملكة البحرين أن تحقق الإنجازات المتميزة في شتى المجالات التي نفخر بها، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ونوه سموه بما تقوم به مملكة البحرين من جهود دؤوبة بتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد سموه أهمية أخذ الخطوات اللازمة من الجميع لتجنيب المنطقة المزيد من العنف والدمار وضمان الاستقرار والأمن، مشيراً سموه إلى موقف المملكة الثابت والراسخ ضد الإرهاب واستمرار مساعيها الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في مجلسه بقصر القضيبية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الإثنين، رئيس مجلس النواب فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وعدداً من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين ويصب في صالح الوطن ونمائه.
وأضاف سموه، أننا مستمرون في العمل نحو تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يعود عليهم بالنفع والنماء، وهو ما نؤكد عليه دائماً بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها، وأن الجهود متواصلة نحو توجيه كافة البرامج والمبادرات والتنموية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.
ولفت سموه إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية التي أسهمت في توفير المزيد من الوحدات الإسكانية للمواطنين، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث أمرنا بتخصيص نحو 5 آلاف وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة.
وأشار سموه إلى ما يتمتع به المجتمع البحريني من مقومات عززت من قوته وتكاتفه وذلك بما يميزه من قيم عديدة من أهمها التعددية والتسامح والتي نراها متأصله في مجتمعنا، والتي انعكست على تعزيز مكانة المملكة كنموذجٍ حضاري مميز وفريد.
ونوه سموه بما حققته مملكة البحرين من نتائج إيجابية عكسها التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2019، والتي بينت استمرار الزيادة الإيجابية في مؤشرات النمو للاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، مدعوماً بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجة لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار الرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد سموه على أهمية مواصلة العمل على تنويع الاقتصاد عبر المبادرات والبرامج والخطط المختلفة والتي تسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة.
وأشار سموه إلى ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مرونة أسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين، حيث استطاع البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 في توظيف أكثر من 9 آلاف باحث عن عمل من المسجلين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص لتحقيق المنجزات التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطن واهتمامه بتعزيز التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يعود بالنفع والازدهار على مملكة البحرين.
