وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين، موافقة مجلس النواب بإجماع حاضريه، على المرسوم بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون بشأن القوة الاحتياطية، والذى يأتي لإعادة تنظيم صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية، بالموقف الوطني المشرّف فى تاريخ المجلس وذلك نظراً لما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة تتطلّب استعداد قواتنا المسلحة الباسلة لمواجة المخاطر.
وقال السيسي إن لتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى، جل الأثر في تطور قوة دفاع البحرين، من خلال حرص جلالته الدائم على توفير المقومات التي تجعل من قواتنا المسلحة قوة عسكرية على درجة كبيرة من الكفاءة والاحترافية قادرة على التصدّي لمصادر التهديد المختلفة، معرباً عن ثقته بقدرة قوة الدفاع البحرين على حماية أمن واستقرار المملكة.
وأوضح السيسي أن تلك التعديلات على قانون القوة الاحتياطية جاء لمواجهة التهديدات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج خاصة، بما يستوجب العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية، كما أن مشروع القانون يأتى تماشيا مع ما تقوم به الدول الشقيقة من مجلس التعاون الخليجى بشأن إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.
وأشار إلى أن مشروع القانون على درجة عالية من الأهمية، كونه يأتي فى ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا العربية، وهو أيضا شرف وفخر للسلطة التشريعية كونه يجسد أسمى معاني الولاء للوطن والقيادة فالجميع على أرض البحرين فداءً لها والجميع سيعمل فى تلك الظروف على قلب رجلاً واحد.
ولفت السيسي إلى أنه تم إجراء قراءة كاملة للمرسوم بقانون والذى يتضمّن إجراء تعديلات على قانون القوّة الاحتياطية، حيث استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثّلي وزارة شؤون الدفاع فى اجتماعات سابقه كافة التعديلات على القانون، وأقرت اللجنة بالإجماع أنها معنية بإقرار أي قانون يسهم في خدمة منتسبي قوة الدفاع ، لافتاً إلى أنهم رجال نذروا أنفسهم للدفاع عن سلامة الوطن واستقراره .
وأضاف أن جميع التعديلات وضعت ووفق متطلبات المرحلة وبما يرفع من جاهزية رجال قوة الدفاع البواسل، مشيداً بما تقوم به قوة الدفاع من مهام وواجبات عظيمة، معرباً عن سعادته بموافقة المجلس على المرسوم، مثمناً دور مجلس النواب وحرصه الدؤوب على دعم قوة الدفاع .
واعتبر السيسي أن شعب البحرين يثق فى قوة دفاعه الباسلة، التي ستظل رمزاً للأمان والاستقرار وسنداً وعوناً لأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجى، بفضل دعم ومتابعة عاهل البلاد المفدى، والذي وضع الاستراتيجيات والنظم والقوانين لحماية أمن البحرين ووحدة وسلامة أراضيه.
{{ article.visit_count }}
وقال السيسي إن لتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى، جل الأثر في تطور قوة دفاع البحرين، من خلال حرص جلالته الدائم على توفير المقومات التي تجعل من قواتنا المسلحة قوة عسكرية على درجة كبيرة من الكفاءة والاحترافية قادرة على التصدّي لمصادر التهديد المختلفة، معرباً عن ثقته بقدرة قوة الدفاع البحرين على حماية أمن واستقرار المملكة.
وأوضح السيسي أن تلك التعديلات على قانون القوة الاحتياطية جاء لمواجهة التهديدات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج خاصة، بما يستوجب العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية، كما أن مشروع القانون يأتى تماشيا مع ما تقوم به الدول الشقيقة من مجلس التعاون الخليجى بشأن إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.
وأشار إلى أن مشروع القانون على درجة عالية من الأهمية، كونه يأتي فى ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا العربية، وهو أيضا شرف وفخر للسلطة التشريعية كونه يجسد أسمى معاني الولاء للوطن والقيادة فالجميع على أرض البحرين فداءً لها والجميع سيعمل فى تلك الظروف على قلب رجلاً واحد.
ولفت السيسي إلى أنه تم إجراء قراءة كاملة للمرسوم بقانون والذى يتضمّن إجراء تعديلات على قانون القوّة الاحتياطية، حيث استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثّلي وزارة شؤون الدفاع فى اجتماعات سابقه كافة التعديلات على القانون، وأقرت اللجنة بالإجماع أنها معنية بإقرار أي قانون يسهم في خدمة منتسبي قوة الدفاع ، لافتاً إلى أنهم رجال نذروا أنفسهم للدفاع عن سلامة الوطن واستقراره .
وأضاف أن جميع التعديلات وضعت ووفق متطلبات المرحلة وبما يرفع من جاهزية رجال قوة الدفاع البواسل، مشيداً بما تقوم به قوة الدفاع من مهام وواجبات عظيمة، معرباً عن سعادته بموافقة المجلس على المرسوم، مثمناً دور مجلس النواب وحرصه الدؤوب على دعم قوة الدفاع .
واعتبر السيسي أن شعب البحرين يثق فى قوة دفاعه الباسلة، التي ستظل رمزاً للأمان والاستقرار وسنداً وعوناً لأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجى، بفضل دعم ومتابعة عاهل البلاد المفدى، والذي وضع الاستراتيجيات والنظم والقوانين لحماية أمن البحرين ووحدة وسلامة أراضيه.
