فاطمة يتيم
رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، طلب مجلس المحرق البلدي بتمثيل المجالس البلدية في لجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، لعدم وجود سند في القانون يجيز ذلك.
وقال خلف في رده على المجلس: "تمت إحالة التوصية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء، والتي أفادت بأنه استنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 الخاص بتنظيم المباني وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2009 المعدل بقرار 55 لسنة 2006 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة، فإن المرسوم بقانون وكذلك القرار يخلوان من جواز اشتراك أي من المجالس البلدية في أعمال تنظيم المباني وفي إعداد الاشتراطات التنظيمية للتعمير".
وأكد أن طلب المجلس في أن تكون له عضوية دائمة في لجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة لا يجد سنداً من القانون.
وأشار إلى أن "المجالس البلدية تباشر اختصاصاتها طبقاً للأحكام الواردة في المرسوم بقانون 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى الأخص جواز طلب موافاتها بأي تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات من الجهات المختصة تتعلق بإدارة ونشاط المرافق الإدارية وما قد يواجه أي من هذه المرافق من مشاكل، والمعلومات المقترحة اللازمة لحلها وإزالة أسبابها، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2002".
وأكد خلف أنه على ضوء ما تقدم فقد قررت اللجنة إلى عدم أحقية مجلس المحرق البلدي في طلب عضوية دائمة في لجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
