قال النائب العام د.علي بن فضل البوعينين إن مؤسسات المجتمع المدني معنية الآن بالمشاركة بقوة في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة خدمة للمجتمع الذي تمثله.
وتحت رعاية النائب العام، انطلقت ورشة عمل حول "دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة"، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وبمشاركة واسعة من ممثلي كثير من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد النائب العام خلال افتتاح الورشة أهمية الورشة التي تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من أجل التطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة.
ونظم الورشة المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الخميس، في مركز عيسى الثقافي.
وقال النائب العام إن إعمال أحكام القوانين يتطلب وضع خطط متكاملة بشكل مستمر لكيفية التطبيق. وأضاف "نسعى من خلال ورشة العمل لتوسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، في ضوء التوجيهات الملكية السامية إلى الجهات المعنية كافة للعمل على تعزيز إمكانياتها ودعم قدراتها من أجل تطبيق فعال للقانون، وأن يكون التطبيق قائماً على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب، ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة".
وقال إن "القانون رقم 18 لسنة 2017 بما اشتمل عليه من عقوبات بديلة، نتاج فكر عصري ومتحضر تبنته المملكة، لتنتقل منه إلى منهج متطور في السياسة العقابية وإلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة التي تتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن تقييد الحرية إلى نوع آخر من الجزاء، يكون كفيلاً بتوجيه المحكوم عليه وإرشاده وإعادته عضواً نافعاً في المجتمع، دون إخلال أو مساس بمقتضيات العدالة".
ولفت النائب العام إلى أن "التوجيهات الملكية السامية جاءت لتحث على إعمال أحكام القانون على أوسع نطاق، من أجل الحفاظ على مقومات المجتمع، والحرص على استقرار الأسر ومن ثم استقرار المجتمع في إطار قانوني عادل، تحكمه الملاءمة والتناسب في تقرير العقوبة".
وأضاف النائب العام أن "مؤسسات المجتمع المدني تعد قنوات مهمة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية، كما أنها معنية بخلق مجالات تسمح بانتفاع المجتمع من خدمات مؤسسات الدولة، والممارسون لنشاط المجتمع المدني يدركون ذلك البعد وقيمة هذه الرسالة، إذ لا يكتمل العمل الوطني في هذا المجال إلا بإقامة علاقة تكاملية بين الدولة والفرد، يتبادلان فيها المساهمات لإنفاذ أحكام القوانين، ولرفع المستويات الاجتماعية المختلفة.
وقدمت النيابة العامة نبذة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة تضمنت نماذج للعقوبات والتدابير المنفذة بناء على الأحكام القضائية وقرارات النيابة الصادرة في هذا الشأن.
وقدم ممثلو إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية عرضاً حول آليات وإجراءات تنفيذ العقوبات البديلة من خلال فيلم قصير بشأن فلسفة العقوبة البديلة وبيان جهود إدارة الأحكام في تنفيذ العقوبات البديلة ومتابعتها، والتطرق إلى معايير تقدير درجة الخطورة في هذا الإطار.
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً حيث أعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن رغبتهم في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة من خلال توفير أعمال في خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة.
وتحت رعاية النائب العام، انطلقت ورشة عمل حول "دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة"، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وبمشاركة واسعة من ممثلي كثير من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد النائب العام خلال افتتاح الورشة أهمية الورشة التي تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من أجل التطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة.
ونظم الورشة المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الخميس، في مركز عيسى الثقافي.
وقال النائب العام إن إعمال أحكام القوانين يتطلب وضع خطط متكاملة بشكل مستمر لكيفية التطبيق. وأضاف "نسعى من خلال ورشة العمل لتوسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، في ضوء التوجيهات الملكية السامية إلى الجهات المعنية كافة للعمل على تعزيز إمكانياتها ودعم قدراتها من أجل تطبيق فعال للقانون، وأن يكون التطبيق قائماً على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب، ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة".
وقال إن "القانون رقم 18 لسنة 2017 بما اشتمل عليه من عقوبات بديلة، نتاج فكر عصري ومتحضر تبنته المملكة، لتنتقل منه إلى منهج متطور في السياسة العقابية وإلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة التي تتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن تقييد الحرية إلى نوع آخر من الجزاء، يكون كفيلاً بتوجيه المحكوم عليه وإرشاده وإعادته عضواً نافعاً في المجتمع، دون إخلال أو مساس بمقتضيات العدالة".
ولفت النائب العام إلى أن "التوجيهات الملكية السامية جاءت لتحث على إعمال أحكام القانون على أوسع نطاق، من أجل الحفاظ على مقومات المجتمع، والحرص على استقرار الأسر ومن ثم استقرار المجتمع في إطار قانوني عادل، تحكمه الملاءمة والتناسب في تقرير العقوبة".
وأضاف النائب العام أن "مؤسسات المجتمع المدني تعد قنوات مهمة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية، كما أنها معنية بخلق مجالات تسمح بانتفاع المجتمع من خدمات مؤسسات الدولة، والممارسون لنشاط المجتمع المدني يدركون ذلك البعد وقيمة هذه الرسالة، إذ لا يكتمل العمل الوطني في هذا المجال إلا بإقامة علاقة تكاملية بين الدولة والفرد، يتبادلان فيها المساهمات لإنفاذ أحكام القوانين، ولرفع المستويات الاجتماعية المختلفة.
وقدمت النيابة العامة نبذة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة تضمنت نماذج للعقوبات والتدابير المنفذة بناء على الأحكام القضائية وقرارات النيابة الصادرة في هذا الشأن.
وقدم ممثلو إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية عرضاً حول آليات وإجراءات تنفيذ العقوبات البديلة من خلال فيلم قصير بشأن فلسفة العقوبة البديلة وبيان جهود إدارة الأحكام في تنفيذ العقوبات البديلة ومتابعتها، والتطرق إلى معايير تقدير درجة الخطورة في هذا الإطار.
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً حيث أعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن رغبتهم في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة من خلال توفير أعمال في خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة.
