حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن عدم زيادة القسط الشهري المُحدَّد في بداية الانتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان.
ويهدف المقترح لعدم تحميل الأسر أيّ زيادة في الأقساط الشهرية التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، وتجنب الآثار الإيجابية المترتبة على عدم زيادة القسط الشهري على الأسرة البحرينية.
من جانبها، بينت وزارة الإسكان أن الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية ثابتة في العقود المبرمة بين وزارة الإسكان والمنتفعين، مفيدة أن احتساب ربع الدخل للمنتفع يكون لذوي الدخل الأقل والذي يتجاوز قسطه الثابت والمستحق (25%) من دخله الشهري.
وذكرت يتم احتساب ربع الدخل كدعم للمستفيدين ذوي الدخل الأقل، وبالتالي زيادة القسط الشهري المستحق على المنتفع مع زيادة دخله الشهري لحين تمكّنه من دفع القسط الشهري المستحق والثابت عليه أسوة بباقي المنتفعين الملتزمين بدفع القسط الشهري الثابت.
ولفتت الوزارة الى ان القسط الشهري لخدمة تمليك وحدة سكنية: هو قسط ثابت في العقد المبرم بين الوزارة والمنتفع من الوحدة السكنية، والوزارة لا تقتطع القسط الشهري الثابت في العقد إلا في حال عدم تجاوزه ربع الدخل الشهري للمنتفع؛ وذلك مراعاةً لمصلحة المواطن وظروفه المادية.
أما القسط الشهري للتمويلات الإسكاني، فهو قسط ثابت؛ لأن تحديد مبلغ التمويل من بداية تخصيصه يعتمد على دخل المنتفع، وذكرت أنه لا يوجد قسط الشهري لخدمة القسائم السكنية لآنها خدمة مجانية.
