وقع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مذكرة تفاهم مع البنوك والمصارف المشاركة في تمويل رسوم البنية التحتية وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، ومصرف السلام، وبنك البحرين الإسلامي.
يأتي ذلك، ضمن سير الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخفيض رسوم البنية التحتية من 12 دينارا إلى 10 دنانير في حال تم سدادها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، والذي يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
ووقع المذكرة من جانب البنوك والمصارف الرؤساء التنفيذيين بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتضمنت بنود مذكرة التفاهم، الاتفاق على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتمويل رسوم استرداد كلفة البنية التحتية للتراخيص الصادرة عبر نظام تراخيص البناء "بنايات" والتعاون في تطوير النظام لتكون الإجراءات إلكترونية وفورية قدر الإمكان.
كما تضمنت القيام بتوفير أسعار ونسب أرباح تنافسية لتشجيع مقدمي الطلبات للاستفادة من التمويل المقدم من خلال هذه الخدمة وتخصيص فريق معني من البنوك والمصارف لمتابعة سير عمل إجراءات التمويل والتواصل مع مقدمي الطلبات خلال فترة زمنية محددة.
وأكد خلف، أنه يمكن الاستفادة من خفض رسوم الكلفة مع توفير خدمة تقسيط الرسوم بالتعاون مع البنوك والمصارف التجارية عبر نظام تراخيص البناء "بنايات"، بناء على توصية اللجنة التنسيقية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في برمجة النظام فيما يتعلق بتسهيل إجراءات دفع رسوم البنية التحتية من خلال نظام تراخيص البناء "بنايات" مؤكداً على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمر
ونوه بأن هذا القرار من المؤمل أن ينعكس إيجاباً على سرعة توفير الخدمات في المناطق المختلفة، والذي سينعكس أيضاً على النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مملكة البحرين مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية 2030.
يذكر أنه من منطلق موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام "بنايات" وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة، حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
يأتي ذلك، ضمن سير الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخفيض رسوم البنية التحتية من 12 دينارا إلى 10 دنانير في حال تم سدادها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، والذي يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
ووقع المذكرة من جانب البنوك والمصارف الرؤساء التنفيذيين بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتضمنت بنود مذكرة التفاهم، الاتفاق على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتمويل رسوم استرداد كلفة البنية التحتية للتراخيص الصادرة عبر نظام تراخيص البناء "بنايات" والتعاون في تطوير النظام لتكون الإجراءات إلكترونية وفورية قدر الإمكان.
كما تضمنت القيام بتوفير أسعار ونسب أرباح تنافسية لتشجيع مقدمي الطلبات للاستفادة من التمويل المقدم من خلال هذه الخدمة وتخصيص فريق معني من البنوك والمصارف لمتابعة سير عمل إجراءات التمويل والتواصل مع مقدمي الطلبات خلال فترة زمنية محددة.
وأكد خلف، أنه يمكن الاستفادة من خفض رسوم الكلفة مع توفير خدمة تقسيط الرسوم بالتعاون مع البنوك والمصارف التجارية عبر نظام تراخيص البناء "بنايات"، بناء على توصية اللجنة التنسيقية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في برمجة النظام فيما يتعلق بتسهيل إجراءات دفع رسوم البنية التحتية من خلال نظام تراخيص البناء "بنايات" مؤكداً على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمر
ونوه بأن هذا القرار من المؤمل أن ينعكس إيجاباً على سرعة توفير الخدمات في المناطق المختلفة، والذي سينعكس أيضاً على النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مملكة البحرين مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية 2030.
يذكر أنه من منطلق موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام "بنايات" وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة، حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
