زهراء حبيب
أعلن رئيس الإشراف القضائي القاضي محمد البوعينين، عن مبادرة تطويرية خاصة بإجراءات محاكم التنفيذ والتي ستحدث نقلة نوعية بزيادة مستوى فاعلية المحاكم وسرعة اتخاذ القرارات، وعلى رأسها إلغاء الإجازة القضائية وعملها 5 أيام على مدار العام.
وأكد البوعينين -خلال مؤتمر صحافي عقد الأحد في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء- أن إلغاء الإجازة القضائية في محاكم التنفيذ وعلمها على مدار العام خلال 5 أيام في الأسبوع، أحدث نقلة نوعية ملحوظة على مستوى الإنجاز وتطوير كفاءة العمل، وقابله زيادة عدد المحاكم وقضاة التنفيذ من 6 إلى 8 قضاة، منوهاً بأن تنفيذ الإجراءات الجديد سوف تتم بناء على هذه المبادرة .
وتأتي هذه المبادرة لتحديد مدة تقديرية لنظر الطلبات الواردة لدى محاكم التنفيذ والرد عليها خلال 5 أيام عمل من تاريخ الطلب في الملفات الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات ذات الصفة المستعجلة، منوهاً إلى أن هذا الإجراء طبق تجريبياً منذ بداية العامة القضائي الجديد في سبتمبر 2019.
من جانبه، أكد قاضي محكمة التنفيذ عضو بالإشراف القضائي عيسى المناعي، أن الإجراءات الجديدة تتضمن وضع آلية لرفع التعاميم وإغلاق ملفات التنفيذ تلقائياً بعد التأكد من أداء المنفذ ضده التزاماته الكاملة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقاً للآلية السابقة.
ونوه إلى أن عدد القرارات التي اتخذتها محاكم التنفيذ يومياً بلغ 2200 قرار تقريباً، فيما شكلت نسبة الإنجاز خلال العام 2019 نحو 75% خلال فترة 5 أيام عمل، وأغلبها في مدة تقل عن ذلك.
وتأتي المبادرة بعد إنجاز العديد من المبادرات منها إطلاق الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتطبيق خدمة شاملة لفرز لفرز ملفات التنفيذ وتوزيعها على مختلف المحاكم، ناهيك إعادة تشكيل محاكم التنفيذ المتخصصة منها التجارية عقارية العمالية، إيجارية، شرعية وكذلك المطالبات المالية الصغيرة، وتمت بالعمل المشترك مع وزارة العدل والقطاع الخاص لإدارة المزادات.
أعلن رئيس الإشراف القضائي القاضي محمد البوعينين، عن مبادرة تطويرية خاصة بإجراءات محاكم التنفيذ والتي ستحدث نقلة نوعية بزيادة مستوى فاعلية المحاكم وسرعة اتخاذ القرارات، وعلى رأسها إلغاء الإجازة القضائية وعملها 5 أيام على مدار العام.
وأكد البوعينين -خلال مؤتمر صحافي عقد الأحد في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء- أن إلغاء الإجازة القضائية في محاكم التنفيذ وعلمها على مدار العام خلال 5 أيام في الأسبوع، أحدث نقلة نوعية ملحوظة على مستوى الإنجاز وتطوير كفاءة العمل، وقابله زيادة عدد المحاكم وقضاة التنفيذ من 6 إلى 8 قضاة، منوهاً بأن تنفيذ الإجراءات الجديد سوف تتم بناء على هذه المبادرة .
وتأتي هذه المبادرة لتحديد مدة تقديرية لنظر الطلبات الواردة لدى محاكم التنفيذ والرد عليها خلال 5 أيام عمل من تاريخ الطلب في الملفات الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات ذات الصفة المستعجلة، منوهاً إلى أن هذا الإجراء طبق تجريبياً منذ بداية العامة القضائي الجديد في سبتمبر 2019.
من جانبه، أكد قاضي محكمة التنفيذ عضو بالإشراف القضائي عيسى المناعي، أن الإجراءات الجديدة تتضمن وضع آلية لرفع التعاميم وإغلاق ملفات التنفيذ تلقائياً بعد التأكد من أداء المنفذ ضده التزاماته الكاملة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقاً للآلية السابقة.
ونوه إلى أن عدد القرارات التي اتخذتها محاكم التنفيذ يومياً بلغ 2200 قرار تقريباً، فيما شكلت نسبة الإنجاز خلال العام 2019 نحو 75% خلال فترة 5 أيام عمل، وأغلبها في مدة تقل عن ذلك.
وتأتي المبادرة بعد إنجاز العديد من المبادرات منها إطلاق الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتطبيق خدمة شاملة لفرز لفرز ملفات التنفيذ وتوزيعها على مختلف المحاكم، ناهيك إعادة تشكيل محاكم التنفيذ المتخصصة منها التجارية عقارية العمالية، إيجارية، شرعية وكذلك المطالبات المالية الصغيرة، وتمت بالعمل المشترك مع وزارة العدل والقطاع الخاص لإدارة المزادات.
