أكد عضو مجلس النواب يوسف أحمد الذوادي بأن التطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وما واكبه من فرص حياه جديدة، لعدد من الحكومين، ليقفوا جنباً إلى جنباً مع بقية شركائهم في بناء وخدمة المجتمع، لهو تعبير حي عن الرؤية الملكية الزاهرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لوطن يحتضن الجميع.
وأوضح الذوادي بأن اهتمام الدولة في وضع كافة الآليات والأسس اللازمة لدراسة وضع المحكومين، والنظر فيها، وتتبع الفرص المتاحة أمامهم، للاستعانة بهذا القانون الناهض، بعد اكمالهم لنصف مدة محكوميتهم، يقدم دروساً مستفادة للداخل والخارج، عن الشوط الذي قطعته مملكة البحرين في حقل حقوق الإنسان، وفي رعاية المواطنين، وتمكينهم.
وقال "إن إنشاء النيابة العامة لقسم يختص بتطبيق العقوبات البديلة، يجسد التكاملية والتناغم ما بين الدولة والفرد، نحو انفاذ فاعل للقانون، بشكل يضمن حقوق المحكومين، ويمكنهم من البداية الجديد، لخدمة وطنهم ومليكهم".
وبين الذوادي بأن هنالك علاقة تراتبية ما بين المسؤولية الفردية ومسئولية الأسرة نفسها، والمدرسة، في توعية النشأة وتصويب مسارهم، وهي مسؤولية عن لا تنفصل عن مسؤولية الدولة الجامعة والتي جاء قانون العقوبات والتدابير البديلة، كإحدى الوسائل الضامنة لحقوق الفرد والمجتمع على حد سواء.
وأوضح الذوادي بأن اهتمام الدولة في وضع كافة الآليات والأسس اللازمة لدراسة وضع المحكومين، والنظر فيها، وتتبع الفرص المتاحة أمامهم، للاستعانة بهذا القانون الناهض، بعد اكمالهم لنصف مدة محكوميتهم، يقدم دروساً مستفادة للداخل والخارج، عن الشوط الذي قطعته مملكة البحرين في حقل حقوق الإنسان، وفي رعاية المواطنين، وتمكينهم.
وقال "إن إنشاء النيابة العامة لقسم يختص بتطبيق العقوبات البديلة، يجسد التكاملية والتناغم ما بين الدولة والفرد، نحو انفاذ فاعل للقانون، بشكل يضمن حقوق المحكومين، ويمكنهم من البداية الجديد، لخدمة وطنهم ومليكهم".
وبين الذوادي بأن هنالك علاقة تراتبية ما بين المسؤولية الفردية ومسئولية الأسرة نفسها، والمدرسة، في توعية النشأة وتصويب مسارهم، وهي مسؤولية عن لا تنفصل عن مسؤولية الدولة الجامعة والتي جاء قانون العقوبات والتدابير البديلة، كإحدى الوسائل الضامنة لحقوق الفرد والمجتمع على حد سواء.
