أكد نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري أحمد العامر، أن اللجنة مستمرة في عملها على وتيرة متصاعدة حيث انتهت من دراسة آلية عملها للفترة المقبلة، وجدولة خطة للقاءات والاجتماعات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، حيث من المقرر أن تباشر اللجنة اجتماعاتها بدءاً بممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين الأسبوع المقبل للوقوف عند مرئياتهم حول موضوع التحقيق.
وأوضح العامر، أن مملكة البحرين وفي ظل ما حققتهُ من منجزات في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تحقق من مكتسبات واضحة بفضل المشروع الإصلاحي، يتطلب معه اتخاذ التدابير اللازمة، والعمل على دراسة شاملة وواعية للوضع الاقتصادي والعقاري على مختلف النواحي .
وأضاف، أن اللجنة ستشمل في نقاشاتها المستمرة إلى النظر في أبرز المبررات والأسباب التي تشكلت على إثرها اللجنة والتي تتضمن إغلاق عدد كبير في المؤسسات التجارية، وزيادة السجلات التجارية التي يتم إلغاؤها، الزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وتزايد القضايا المتعلقة بنزاعات مالية التي تنظرها المحاكم، الزيادة المطردة الملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة، وغيرها من العوامل التي تؤثر وتساهم في ركود هذا القطاع الحيوي.
وأوضح العامر، أن مملكة البحرين وفي ظل ما حققتهُ من منجزات في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تحقق من مكتسبات واضحة بفضل المشروع الإصلاحي، يتطلب معه اتخاذ التدابير اللازمة، والعمل على دراسة شاملة وواعية للوضع الاقتصادي والعقاري على مختلف النواحي .
وأضاف، أن اللجنة ستشمل في نقاشاتها المستمرة إلى النظر في أبرز المبررات والأسباب التي تشكلت على إثرها اللجنة والتي تتضمن إغلاق عدد كبير في المؤسسات التجارية، وزيادة السجلات التجارية التي يتم إلغاؤها، الزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وتزايد القضايا المتعلقة بنزاعات مالية التي تنظرها المحاكم، الزيادة المطردة الملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة، وغيرها من العوامل التي تؤثر وتساهم في ركود هذا القطاع الحيوي.
