ريانة النهام
كشف النائب العام د.علي البوعينين انخفاض نسبة الجريمة في العام الماضي 2019 بواقع 7.5% عن السنة التي سبقتها 2018، معلناً عن إنشاء مكتب للعقوبات البديلة بمقر النيابة، يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، ومتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة.
وأشار البوعينين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة العامة، عن انخفاض القضايا المرورية في 2019 عن سابقه في 2018 بنسبة 90%، ويرجع هذا الانخفاض إلى نظام التصالح المقرر بالتعديل الذي طرأ على قانون المرور، كما انخفضت قضايا السرقة بنسبة 10%، وقضايا المخدرات بنسبة 7% عن عام 2018.
وأوضح التقرير انخفاض نسبة القضايا في 2019 بنسبة 7.5%، ففي 2019 بلغ عدد القضايا 79348 قضية، في حين سجلت في 2018 بعدد 85807 قضايا، كما انخفضت عدد الشكاوى التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة، بنسبة 22% عن العام 2018.
وبين التقرير عدد القضايا الواردة للنيابة والتي بلغت 88774 قضية، من بينها 50171 جنحة، و1695 جناية، و1090 عارضاً، و34145 شكوى إدارية، و1673 رد اعتبار، ولفت التقرير إلى أن عدد قضايا العنف الأسري بلغ 4233 قضية.
وفيما يتعلق بالقضايا الواردة للنيابات الجزئية، تصدرت محافظة العاصمة أعلى أعداد للقضايا، حيث بلغت 26302 قضية، فيما لفت التقرير توزيع عدد الأحداث المتهمين بالنيابة العامة، حيث تصدرت نيابة الأسرة والأطفال العدد الأعلى للمتهمين الموزعين على النيابة العامة، والبالغ 632 متهماً، عدد قضايا العنف الأسري 4233 قضية.
وبالنسبة للعقوبات البديلة، فقد بلغ عددها 2487 عقوبة، منها 1173 عقوبة في العمل في خدمة المجتمع، و376 عقوبة حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، و235 عقوبة التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، و574 عقوبة في حضور برامج التأهيل والتدريب، و128 عقوبة في إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وعقوبة واحدة بالخضوع للمراقبة الإلكترونية، في حين بلغ عدد المستفيدين من العقوبات البديلة 1713 مستفيداً، منهم 1495 من الذكور و137 من الإناث و81 من صغار السن.
وبين التقرير مجموع الكفالات المالية والغرامات خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مبالغ الكفالات 1,938 مليون دينار، أما مبالغ الغرامات فقد بلغت 7 ملايين دينار.
وأوضح التقرير زيادة عدد الطلبات الإلكترونية بنسبة 75%، والتي بلغت 1211 طلباً، منها 970 طلباً مقدماً من المحامين، و241 طلباً مقدماً من الجمهور.
كشف النائب العام د.علي البوعينين انخفاض نسبة الجريمة في العام الماضي 2019 بواقع 7.5% عن السنة التي سبقتها 2018، معلناً عن إنشاء مكتب للعقوبات البديلة بمقر النيابة، يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، ومتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة.
وأشار البوعينين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة العامة، عن انخفاض القضايا المرورية في 2019 عن سابقه في 2018 بنسبة 90%، ويرجع هذا الانخفاض إلى نظام التصالح المقرر بالتعديل الذي طرأ على قانون المرور، كما انخفضت قضايا السرقة بنسبة 10%، وقضايا المخدرات بنسبة 7% عن عام 2018.
وأوضح التقرير انخفاض نسبة القضايا في 2019 بنسبة 7.5%، ففي 2019 بلغ عدد القضايا 79348 قضية، في حين سجلت في 2018 بعدد 85807 قضايا، كما انخفضت عدد الشكاوى التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة، بنسبة 22% عن العام 2018.
وبين التقرير عدد القضايا الواردة للنيابة والتي بلغت 88774 قضية، من بينها 50171 جنحة، و1695 جناية، و1090 عارضاً، و34145 شكوى إدارية، و1673 رد اعتبار، ولفت التقرير إلى أن عدد قضايا العنف الأسري بلغ 4233 قضية.
وفيما يتعلق بالقضايا الواردة للنيابات الجزئية، تصدرت محافظة العاصمة أعلى أعداد للقضايا، حيث بلغت 26302 قضية، فيما لفت التقرير توزيع عدد الأحداث المتهمين بالنيابة العامة، حيث تصدرت نيابة الأسرة والأطفال العدد الأعلى للمتهمين الموزعين على النيابة العامة، والبالغ 632 متهماً، عدد قضايا العنف الأسري 4233 قضية.
وبالنسبة للعقوبات البديلة، فقد بلغ عددها 2487 عقوبة، منها 1173 عقوبة في العمل في خدمة المجتمع، و376 عقوبة حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، و235 عقوبة التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، و574 عقوبة في حضور برامج التأهيل والتدريب، و128 عقوبة في إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وعقوبة واحدة بالخضوع للمراقبة الإلكترونية، في حين بلغ عدد المستفيدين من العقوبات البديلة 1713 مستفيداً، منهم 1495 من الذكور و137 من الإناث و81 من صغار السن.
وبين التقرير مجموع الكفالات المالية والغرامات خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مبالغ الكفالات 1,938 مليون دينار، أما مبالغ الغرامات فقد بلغت 7 ملايين دينار.
وأوضح التقرير زيادة عدد الطلبات الإلكترونية بنسبة 75%، والتي بلغت 1211 طلباً، منها 970 طلباً مقدماً من المحامين، و241 طلباً مقدماً من الجمهور.
