صدر عن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 2 لسنة 2020 بشأن تسمية أعضاء اللجنة العليا للعلاج في الخارج، حيث جاء في القرار، أنه تقرر تشكيل اللجنة برئاسة د.الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة.
وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم: د.نبيل أحمد العشيري ممثلاً عن وزارة الصحة نائباً للرئيس، د.حسن يوسف عبدالرحمن ممثلاً عن مستشفى قوة دفاع البحرين عضواً، د.دلال الحسن ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي عضواً.
كما تضم في عضويتها، د.عبدالرحمن بوجيري ممثلاً عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عضواً، مهاب عبدالبر ممثلاً عن صندوق الضمان الصحي عضواً، د.شيخة عبدالقادر رئيس مكتب العلاج في الخارج بوزارة الصحة عضواً ومقرراً، د.خالد سلمان بن ثاني ممثلاً عن المستشفيات الحكومية عضواً، د.علي مرتضى ممثلاً عن المستشفيات الحكومية عضواً، د.إلياس فضل ممثلاً عن مركز البحرين للأورام عضواً، د.لينا صليبيخ ممثلاً عن مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب عضواً.
يذكر أن قرار تسمية أعضاء اللجنة يأتي تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج.
حيث جاء في المادة الأولى تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للعلاج في الخارج" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل من ممثلين عن الجهات الآتية: وزارة الصحة، ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وصندوق الضمان الصحي، ورئيس مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة، ومركز البحرين للأورام، ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وممثل عن المستشفيات الحكومية.
وجاء في المادة الثانية يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناءً على ترشيح كل جهة. وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وإذا خلا محلّ أحد الأعضاء لأي سبب، يحلّ محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدّة سلفه.
وبحسب القرار تدار إدارة الميزانية المخصصة للجنة بالتنسيق مع مكتب العلاج في الخارج بوزارة الصحة، على أن يتولى المكتب كافة الأعمال الإدارية والإجرائية لتنفيذ قرارات اللجنة فيما يتعلق بالابتعاث أو المتابعة لحالات العلاج في الخارج، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى المكتب. وتهدف اللجنة إلى تنفيذ إجراءات وضوابط ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج.
وعدّ القرار من بين مهام اللجنة تلقي طلبات الحالات المرضية المحوّلة من الجهات الرسمية والحالات المحوّلة من مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الملك حمد الجامعي، ودراسة هذه الطلبات وتقرير مدى حاجتها للعلاج في الخارج أو تلقي العلاج بالمملكة، أو إمكانية الاستفادة من برنامج (الطبيب الاستشاري الزائر)، حسب الحالة المرضية.
كما تضطلع اللجنة بإعداد الميزانيات المقترحة سنوياً بشأن ممارسة اللجنة لمهامها، والمراجعة الدورية للنفقات وأعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج، ورفعها للمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وتقوم اللجنة بتوحيد برنامج الأطباء الاستشاريين الزائرين للمملكة بين جميع المؤسسات الصحية، والعمل على استقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مختلف التخصصات الطبية لتغطية الحالات المرضية الصعبة أو الأكثر شيوعًا والتي لا يتوفر لها علاج في المملكة، وبما يؤدي إلى تقليل ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج.
وتحديد عدد الأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم ووضع برنامج الزيارات سنويًا وعرضه على المجلس لاعتماده، وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة.
وتعمل اللجنة على إعداد حملة إعلامية للتعريف بالبرنامج السنوي للأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم، ووضع القواعد التي تضمن استفادة جميع المواطنين منه دون تفرقة، ورفعها للمجلس الأعلى للصحة لاعتمادها وتنفيذها.
وتضع اللجنة الضوابط والقواعد التي تضمن استفادة الأطباء البحرينيين من برنامج (الطبيب الاستشاري الزائر) في التدريب على التقنيات الحديثة في العلاج، وزيادة خبرتهم في معاينة المرضى وتشخيص أمراضهم وتقديم العلاج المناسب وإجراء العمليات لهم، وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة.
وتحدد مراكز التخصصات الطبية العالمية التي يمكن التعاقد معها للعلاج في الخارج، ورفعها للمجلس الأعلى للصحة؛ تمهيدًا لإبرام مذكرات تفاهم مشتركة أو تعاقدات مع تلك المراكز للحصول على حزمة مميزة من العروض والاتفاق على الأسعار مسبقًا.
وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم: د.نبيل أحمد العشيري ممثلاً عن وزارة الصحة نائباً للرئيس، د.حسن يوسف عبدالرحمن ممثلاً عن مستشفى قوة دفاع البحرين عضواً، د.دلال الحسن ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي عضواً.
كما تضم في عضويتها، د.عبدالرحمن بوجيري ممثلاً عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عضواً، مهاب عبدالبر ممثلاً عن صندوق الضمان الصحي عضواً، د.شيخة عبدالقادر رئيس مكتب العلاج في الخارج بوزارة الصحة عضواً ومقرراً، د.خالد سلمان بن ثاني ممثلاً عن المستشفيات الحكومية عضواً، د.علي مرتضى ممثلاً عن المستشفيات الحكومية عضواً، د.إلياس فضل ممثلاً عن مركز البحرين للأورام عضواً، د.لينا صليبيخ ممثلاً عن مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب عضواً.
يذكر أن قرار تسمية أعضاء اللجنة يأتي تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج.
حيث جاء في المادة الأولى تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للعلاج في الخارج" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل من ممثلين عن الجهات الآتية: وزارة الصحة، ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وصندوق الضمان الصحي، ورئيس مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة، ومركز البحرين للأورام، ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وممثل عن المستشفيات الحكومية.
وجاء في المادة الثانية يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناءً على ترشيح كل جهة. وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وإذا خلا محلّ أحد الأعضاء لأي سبب، يحلّ محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدّة سلفه.
وبحسب القرار تدار إدارة الميزانية المخصصة للجنة بالتنسيق مع مكتب العلاج في الخارج بوزارة الصحة، على أن يتولى المكتب كافة الأعمال الإدارية والإجرائية لتنفيذ قرارات اللجنة فيما يتعلق بالابتعاث أو المتابعة لحالات العلاج في الخارج، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى المكتب. وتهدف اللجنة إلى تنفيذ إجراءات وضوابط ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج.
وعدّ القرار من بين مهام اللجنة تلقي طلبات الحالات المرضية المحوّلة من الجهات الرسمية والحالات المحوّلة من مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الملك حمد الجامعي، ودراسة هذه الطلبات وتقرير مدى حاجتها للعلاج في الخارج أو تلقي العلاج بالمملكة، أو إمكانية الاستفادة من برنامج (الطبيب الاستشاري الزائر)، حسب الحالة المرضية.
كما تضطلع اللجنة بإعداد الميزانيات المقترحة سنوياً بشأن ممارسة اللجنة لمهامها، والمراجعة الدورية للنفقات وأعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج، ورفعها للمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وتقوم اللجنة بتوحيد برنامج الأطباء الاستشاريين الزائرين للمملكة بين جميع المؤسسات الصحية، والعمل على استقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مختلف التخصصات الطبية لتغطية الحالات المرضية الصعبة أو الأكثر شيوعًا والتي لا يتوفر لها علاج في المملكة، وبما يؤدي إلى تقليل ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج.
وتحديد عدد الأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم ووضع برنامج الزيارات سنويًا وعرضه على المجلس لاعتماده، وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة.
وتعمل اللجنة على إعداد حملة إعلامية للتعريف بالبرنامج السنوي للأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم، ووضع القواعد التي تضمن استفادة جميع المواطنين منه دون تفرقة، ورفعها للمجلس الأعلى للصحة لاعتمادها وتنفيذها.
وتضع اللجنة الضوابط والقواعد التي تضمن استفادة الأطباء البحرينيين من برنامج (الطبيب الاستشاري الزائر) في التدريب على التقنيات الحديثة في العلاج، وزيادة خبرتهم في معاينة المرضى وتشخيص أمراضهم وتقديم العلاج المناسب وإجراء العمليات لهم، وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة.
وتحدد مراكز التخصصات الطبية العالمية التي يمكن التعاقد معها للعلاج في الخارج، ورفعها للمجلس الأعلى للصحة؛ تمهيدًا لإبرام مذكرات تفاهم مشتركة أو تعاقدات مع تلك المراكز للحصول على حزمة مميزة من العروض والاتفاق على الأسعار مسبقًا.
