مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى بالإجماع على مرسوم بقانون ينظم صرف رواتب وأجور ومكافآت القوة الاحتياطية.
وينظم المرسوم إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، حيث تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية إلى جانب 30% من الأجر المستحق له.
من جانبه اعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمعه الكعبي، أن المرسوم اشتمل على تعديلات مهمة كما أنه يأتي مواكبة للظروف الإقليمية التي تتطلب سرعة تشكيل القوة الاحتياطية، فيما اعتبر بسام البنمحمد أن المرسوم يبين حيوية مؤسسات الدولة وتعاونها وعملها على تعديل التشريعات بشكل استباقي وقبل وجود الحاجة الآنيه لها.
وقال علي العرادي: "إن الظروف الإقليمية والأمنية الراهنة أدت إلى إيجاد المرسوم، والذي يساهم في تعزيز دور قوة دفاع البحرين وضمان حقوق المشاركين في القوة الاحتياطية". بينما اعتبر خميس الرميحي أن المرسوم ينسجم مع الشريعة والدستور، كما أنه يأتي نظراً للأوضاع الإقليمية التي تحتم على المسؤولين في قوة دفاع البحرين بالتزامن مع زيادة الأعباء المترتبة عليهم تنظيم القوة الاحتياطية.
وافق مجلس الشورى بالإجماع على مرسوم بقانون ينظم صرف رواتب وأجور ومكافآت القوة الاحتياطية.
وينظم المرسوم إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، حيث تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية إلى جانب 30% من الأجر المستحق له.
من جانبه اعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمعه الكعبي، أن المرسوم اشتمل على تعديلات مهمة كما أنه يأتي مواكبة للظروف الإقليمية التي تتطلب سرعة تشكيل القوة الاحتياطية، فيما اعتبر بسام البنمحمد أن المرسوم يبين حيوية مؤسسات الدولة وتعاونها وعملها على تعديل التشريعات بشكل استباقي وقبل وجود الحاجة الآنيه لها.
وقال علي العرادي: "إن الظروف الإقليمية والأمنية الراهنة أدت إلى إيجاد المرسوم، والذي يساهم في تعزيز دور قوة دفاع البحرين وضمان حقوق المشاركين في القوة الاحتياطية". بينما اعتبر خميس الرميحي أن المرسوم ينسجم مع الشريعة والدستور، كما أنه يأتي نظراً للأوضاع الإقليمية التي تحتم على المسؤولين في قوة دفاع البحرين بالتزامن مع زيادة الأعباء المترتبة عليهم تنظيم القوة الاحتياطية.
