مريم بوجيري
تراجع مجلس الشورى عن موافقته على مشروع بقانون يلزم العامل المخالف بتحمل نفقات ترحيله وذلك بعد طلب 6 أعضاء إعادة المداولة في المشروع لإضافة تعديلات هامة على المشروع، وصوت المجلس على إعادة المشروع للجنة الخدمات لمناقشة التعديلات المقترحة في اللجنة.
فيما تحفظت رئيسة لجنة الخدمات المعنية بالمشروع د.جهاد الفاضل، على طلب إعادة المداولة الذي تم تقديم به النائب الأول للرئيس جمال فخرو ود.عبدالعزيز أبل، ورضا فرج، وأحمد الحداد و عبدالرحمن جمشير، معتبرة أن القرار الذي اتخذه المجلس بشأن المشروع في الجلسة الماضية كان قراراً منصفاً وعادلاً ويقف في صف المواطن البحريني، وقالت: "أستعرب من طلب إعادة المداولة فالمشروع أشبع نقاشاً خلال الجلسة الماضية ".
وبين د.عبدالعزير أبل أن طلب إعادة المداولة يعود لوجود ثغره في مشروع القانون ووجود تعديلات لدى الأعضاء المتقدمين بالطلب مؤكداً على ضرورة الخروج بالمشروع دون المساس بحقوق المواطنين أو حقوق العاملين.
وبين رئيس المجلس علي الصالح أن طلب إعادة مداولة أي مشروع بقانون يجب أن يجاب دون موافقة المجلس وفقاً للائحة الداخلية وعليه
وكان المجلس وافق في الجلسة الماضية التي ترأسها جمال فخرو على المشروع المذكور الذي يهدف إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك في جلسته الماضية.
تراجع مجلس الشورى عن موافقته على مشروع بقانون يلزم العامل المخالف بتحمل نفقات ترحيله وذلك بعد طلب 6 أعضاء إعادة المداولة في المشروع لإضافة تعديلات هامة على المشروع، وصوت المجلس على إعادة المشروع للجنة الخدمات لمناقشة التعديلات المقترحة في اللجنة.
فيما تحفظت رئيسة لجنة الخدمات المعنية بالمشروع د.جهاد الفاضل، على طلب إعادة المداولة الذي تم تقديم به النائب الأول للرئيس جمال فخرو ود.عبدالعزيز أبل، ورضا فرج، وأحمد الحداد و عبدالرحمن جمشير، معتبرة أن القرار الذي اتخذه المجلس بشأن المشروع في الجلسة الماضية كان قراراً منصفاً وعادلاً ويقف في صف المواطن البحريني، وقالت: "أستعرب من طلب إعادة المداولة فالمشروع أشبع نقاشاً خلال الجلسة الماضية ".
وبين د.عبدالعزير أبل أن طلب إعادة المداولة يعود لوجود ثغره في مشروع القانون ووجود تعديلات لدى الأعضاء المتقدمين بالطلب مؤكداً على ضرورة الخروج بالمشروع دون المساس بحقوق المواطنين أو حقوق العاملين.
وبين رئيس المجلس علي الصالح أن طلب إعادة مداولة أي مشروع بقانون يجب أن يجاب دون موافقة المجلس وفقاً للائحة الداخلية وعليه
وكان المجلس وافق في الجلسة الماضية التي ترأسها جمال فخرو على المشروع المذكور الذي يهدف إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك في جلسته الماضية.
