زهراء حبيب
قادت التحقيقات في واقعة تعاطي مجموعة من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات، الجهات الأمنية إلى شبكة للمتاجرة بحبوب اللاريكا وعقاقير طبية مخدرة، بزعامة طبيب أعصاب بحريني معروف مستغلاً صيدلية تعود ملكيتها لأحد أفراد عائلته، لتصريف كميات كبيرة من الحبوب المخدرة للمتهمين لبيعها على الزبائن "المتعاطين".
وعلمت "الوطن"، من مصدر مطلع أن عدد المتهمين في الدعوى يتراوح بين 5 إلى 6 بينهم الطبيب البحريني المعروف، والذي كان يتزعم تلك الشبكة بالتعاون مع صيدلانيين حاملي الجنسية العربية والعاملين في الصيدلية المملوكة لأحد أقربائه.
وقال المصدر، إن الواقعة بدأت خيوطها من تورط عدد من المتهمين في قضية تعاطي المواد المخدرة، ولكن التحقيقات بدأت تكشف عن المستور بأن خلف هذه الجماعة شبكة إجرامية تتاجر بكميات كبيرة لحبوب اللاريكا والعقاقير المخدرة والتي تفوق قيمتها نحو 3 آلاف دينار.
وأكدت التحقيقات في الوقائع، أن عمليات صرف تلك الحبوب المخدرة تتم عن طريق الطبيب البحريني، وتتم وفق عمليات ممنهجة بصرف وصفات طبية مزورة صادرة بأسماء لا علم لهم بها، وأشخاص يتواجدون خارج مملكة البحرين، كما تم صرفها من قبل الطبيب لأشخاص من أصحاب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات وتتم لصالح الصيدلية التي يعمل بها الصيدلانيين دون غيرها.
وبين المصدر بأن الجهات الأمنية عثرت على كميات هائلة من تلك العقاقير ومبالغ كبيرة بحوزتهم تزيد على 3 آلاف، مشيراً إلى أن المتهمين يواجهون عدة تهم ومنهم الطبيب منها التزوير في محررات خاصة ورسمية صادرة من مستشفيات حكومية وخاصة كون الطبيب يعمل في مستشفى حكومي ويملك عيادة خاصة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التي من المقرر أن يتم النظر فيها 29 يناير الجاري.
وفي هذا الصدد قال وكيل النيابة بمحافظة المحرق، أحمد عبدالله الرمضان، في بيان صحفي الإثنين، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة.
وأسفرت التحريات عن قيام أحد الأطباء بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية و صرفها، حيث يتم استلام المواد المخدرة و العقاقير الطبية محل تلك الوصفات والإتجار بها.
وأشار الرمضان بأن النيابة العامة، باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث ثبت من استجواب المتهمين و سؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات للمستشفيات المنسوبة لها تلك الوصفات خضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة وعقاقير طبية، خلافاً للحقيقة بعد أن استحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاموا بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين الآخرين بالاتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة صيدليين ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم.
وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كما أرسلت المتهمين العسكريين للقضاء العسكري للإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة.
قادت التحقيقات في واقعة تعاطي مجموعة من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات، الجهات الأمنية إلى شبكة للمتاجرة بحبوب اللاريكا وعقاقير طبية مخدرة، بزعامة طبيب أعصاب بحريني معروف مستغلاً صيدلية تعود ملكيتها لأحد أفراد عائلته، لتصريف كميات كبيرة من الحبوب المخدرة للمتهمين لبيعها على الزبائن "المتعاطين".
وعلمت "الوطن"، من مصدر مطلع أن عدد المتهمين في الدعوى يتراوح بين 5 إلى 6 بينهم الطبيب البحريني المعروف، والذي كان يتزعم تلك الشبكة بالتعاون مع صيدلانيين حاملي الجنسية العربية والعاملين في الصيدلية المملوكة لأحد أقربائه.
وقال المصدر، إن الواقعة بدأت خيوطها من تورط عدد من المتهمين في قضية تعاطي المواد المخدرة، ولكن التحقيقات بدأت تكشف عن المستور بأن خلف هذه الجماعة شبكة إجرامية تتاجر بكميات كبيرة لحبوب اللاريكا والعقاقير المخدرة والتي تفوق قيمتها نحو 3 آلاف دينار.
وأكدت التحقيقات في الوقائع، أن عمليات صرف تلك الحبوب المخدرة تتم عن طريق الطبيب البحريني، وتتم وفق عمليات ممنهجة بصرف وصفات طبية مزورة صادرة بأسماء لا علم لهم بها، وأشخاص يتواجدون خارج مملكة البحرين، كما تم صرفها من قبل الطبيب لأشخاص من أصحاب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات وتتم لصالح الصيدلية التي يعمل بها الصيدلانيين دون غيرها.
وبين المصدر بأن الجهات الأمنية عثرت على كميات هائلة من تلك العقاقير ومبالغ كبيرة بحوزتهم تزيد على 3 آلاف، مشيراً إلى أن المتهمين يواجهون عدة تهم ومنهم الطبيب منها التزوير في محررات خاصة ورسمية صادرة من مستشفيات حكومية وخاصة كون الطبيب يعمل في مستشفى حكومي ويملك عيادة خاصة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التي من المقرر أن يتم النظر فيها 29 يناير الجاري.
وفي هذا الصدد قال وكيل النيابة بمحافظة المحرق، أحمد عبدالله الرمضان، في بيان صحفي الإثنين، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة.
وأسفرت التحريات عن قيام أحد الأطباء بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية و صرفها، حيث يتم استلام المواد المخدرة و العقاقير الطبية محل تلك الوصفات والإتجار بها.
وأشار الرمضان بأن النيابة العامة، باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث ثبت من استجواب المتهمين و سؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات للمستشفيات المنسوبة لها تلك الوصفات خضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة وعقاقير طبية، خلافاً للحقيقة بعد أن استحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاموا بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين الآخرين بالاتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة صيدليين ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم.
وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كما أرسلت المتهمين العسكريين للقضاء العسكري للإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة.
