انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة النائب حمد الكوهجي، من مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، حيث اطلعت على الاقتراح المقدم من وزارة المواصلات والاتصالات، والتوصيات النهائية للجنة، وعليه وقررت اللجنة رفع التقرير بصورته النهائية إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وتطرق النواب الأعضاء، إلى مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "37" لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وبعد المناقشة تم الموافقة على رفع التقرير النهائي للجنة إلى هيئة المكتب.
وتشير الأهداف العامة للمشروع بقانون إلى: حماية الأموال العامة للدولة بتطبيق ما جاء في البند (ب) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وحماية البيئة والحياة الفطرية في البحرين، والنص في القانون على عقوبة رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحكومية في حماية البيئة البحرية والحياة الفطرية
وبشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، استعرضت اللجنة المرئيات الواردة من كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، والمرئيات الواردة من وزارة الداخلية، ومرئيات الحرس الوطني، ومرئيات مجلس الموارد المائية.
كما استعرضت مرئيات المجلس الأعلى للبيئة + اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، ومرئيات اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، ومرئيات مجلس المحرق البلدي، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، إلى جانب كل من مرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات جمعية علوم وتقنية المياه.
{{ article.visit_count }}
وتطرق النواب الأعضاء، إلى مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "37" لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وبعد المناقشة تم الموافقة على رفع التقرير النهائي للجنة إلى هيئة المكتب.
وتشير الأهداف العامة للمشروع بقانون إلى: حماية الأموال العامة للدولة بتطبيق ما جاء في البند (ب) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وحماية البيئة والحياة الفطرية في البحرين، والنص في القانون على عقوبة رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحكومية في حماية البيئة البحرية والحياة الفطرية
وبشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، استعرضت اللجنة المرئيات الواردة من كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، والمرئيات الواردة من وزارة الداخلية، ومرئيات الحرس الوطني، ومرئيات مجلس الموارد المائية.
كما استعرضت مرئيات المجلس الأعلى للبيئة + اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، ومرئيات اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، ومرئيات مجلس المحرق البلدي، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، إلى جانب كل من مرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات جمعية علوم وتقنية المياه.
