مريم بوجيري
كشف وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، أن الهيئة تدير أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دينار منها مرافق الكهرباء والماء لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة ولمختلف الأغراض السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتدير لهذا الغرض أصول تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار.
فيما يبلغ عدد المشتركين لمختلف الأغراض المنزلية والصناعية والاستثمارية والتجارية 44,380 مشترك يستهلكون 17.3 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء و 186.3 مليون متر مكعب من الماء سنوياً وتزداد الحاجة إلى خدمات الكهرباء والماء بصوره مضطرده بسبب النمو الذي تشهده المملكة.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب د.عبدالله الذوادي، أن الهيئة تواجه العديد من التحديات التي تعمل على تجاوزها لتحقيق التوازن المالي منها متابعة المشتركين لسداد مستحقات الهيئة واستيعاب ارتفاع أسعار الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء والماء، كما أن تلك الاجراءات التي تتخذها الهيئة لزيادة إيراداتها لا تمس بمكتسبات المواطن في مسكنه الأول.
وأوضح أن خطط الهيئة لتطبيق برنامج التوازن المالي تتركز على زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وتجاوز التحديات، نظراً لضرورة الاستمرار في تقديم خدمات بنفس الجوده الذي يعتمد على مقدرة المنشأه لتوفير موارد ماليه لتغطية النفقات على أقل تقدير.
وفيما يتعلق بزيادة الإيرادات فإن الهيئة حرصت على تطبيق استرداد الكلفة استناداً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والقرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وكان له أثر مقدر في زيادة إيرادات الهيئة ودعم سعيها لتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات.
كما أن الهيئة عملت على التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها على زيادة وتيرة تحصيل متأخرات الكهرباء والماء، وذلك باتباع مختلف الوسائل الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية وغير ذلك من الوسائل.
وفيما يتعلق بخفض المصروفات، أكد الوزير أن الهيئة تسعى باستمرار لخفض مصروفاتها لتحقيق التوازن المالي من خلال الاستغلال الأمثل لمورد الغاز الطبيعي بأفضل قدره حرارية، إلى جانب إخراج وحدات إنتاج الكهرباء والماء ذات الكفاءة المتدنية من المنظومة الكهربائية، إسناد بعض المهام إلى القطاع الخاص من خلال عقد اتفاقيات خدمة طويلة الأمد، واستخدام الأنظمة الذكية وتحديث الشبكة لتقليل المصروفات التقليدية وخفض نفقات القوى العاملة.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، أن الهيئة تدير أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دينار منها مرافق الكهرباء والماء لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة ولمختلف الأغراض السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتدير لهذا الغرض أصول تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار.
فيما يبلغ عدد المشتركين لمختلف الأغراض المنزلية والصناعية والاستثمارية والتجارية 44,380 مشترك يستهلكون 17.3 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء و 186.3 مليون متر مكعب من الماء سنوياً وتزداد الحاجة إلى خدمات الكهرباء والماء بصوره مضطرده بسبب النمو الذي تشهده المملكة.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب د.عبدالله الذوادي، أن الهيئة تواجه العديد من التحديات التي تعمل على تجاوزها لتحقيق التوازن المالي منها متابعة المشتركين لسداد مستحقات الهيئة واستيعاب ارتفاع أسعار الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء والماء، كما أن تلك الاجراءات التي تتخذها الهيئة لزيادة إيراداتها لا تمس بمكتسبات المواطن في مسكنه الأول.
وأوضح أن خطط الهيئة لتطبيق برنامج التوازن المالي تتركز على زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وتجاوز التحديات، نظراً لضرورة الاستمرار في تقديم خدمات بنفس الجوده الذي يعتمد على مقدرة المنشأه لتوفير موارد ماليه لتغطية النفقات على أقل تقدير.
وفيما يتعلق بزيادة الإيرادات فإن الهيئة حرصت على تطبيق استرداد الكلفة استناداً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والقرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وكان له أثر مقدر في زيادة إيرادات الهيئة ودعم سعيها لتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات.
كما أن الهيئة عملت على التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها على زيادة وتيرة تحصيل متأخرات الكهرباء والماء، وذلك باتباع مختلف الوسائل الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية وغير ذلك من الوسائل.
وفيما يتعلق بخفض المصروفات، أكد الوزير أن الهيئة تسعى باستمرار لخفض مصروفاتها لتحقيق التوازن المالي من خلال الاستغلال الأمثل لمورد الغاز الطبيعي بأفضل قدره حرارية، إلى جانب إخراج وحدات إنتاج الكهرباء والماء ذات الكفاءة المتدنية من المنظومة الكهربائية، إسناد بعض المهام إلى القطاع الخاص من خلال عقد اتفاقيات خدمة طويلة الأمد، واستخدام الأنظمة الذكية وتحديث الشبكة لتقليل المصروفات التقليدية وخفض نفقات القوى العاملة.
