قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم إن خطط إعادة الهيكلة وضبط الموازنة العامة تسير وفق ما هو مخطط وستكون لها نتائج إيجابية جيدة على المدى القصير والمتوسط، معبراً عن ثقته الكبيرة في أداء وزارة المالية الحالي والتعاون المتوقع والضروري من كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها الوزارات لتحقيق أهداف السياسة المالية للدولة في الفترة الراهنة والخروج من هذه المرحلة بسلام.
وبين السلوم أن "تقرير معهد التمويل الدولي حول ارتفاع معدلات الدين العام في بعض الدول العربية وبينها البحرين ليس جديداً، لكن المشكلة تم التطرق لها منذ فترة في المملكة ووضع خطط عبر برنامج متكامل للتوازن المالي للتعامل مع الموقف بمشاركة القطاع الخاص وباطلاع من مجلس النواب".
وأوضح السلوم أن "حجم الدين العام للدولة هو معدل تراكمي لنتائج مالية لسنوات طويلة وليس من المتوقع أن يتم تعديله في يوم وليلة، وبناء على ذلك اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة المالية العديد من الخطوات لضغط النفقات وتفعيل مبدأ التقشف الإنفاقي في عدد من هيئات ووزارات المملكة بخلاف رفع الدعم وزيادة الرسوم وغيرها من إجراءات تسعى في مجملها إلى خفض العجز السنوي في ميزانية الدولة ثم تحقيق التعادل أو التوازن بين المدخلات والمخرجات المالية، ومن ثم تحقيق الفائض في الموازنة، وعند النقطة الأخيرة تبدأ مستويات الدين العام للدولة في الانخفاض، وهو أمر تراكمي يتطلب بعض التأني والوقت".
وكان معهد التمويل الدولي حذر في تقرير نشر مؤخرا من ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية بلغت 252.6 تريليون دولار، مشيراً إلى أن حجم الدين العالمي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 3 أضعاف.
وبين السلوم أن "تقرير معهد التمويل الدولي حول ارتفاع معدلات الدين العام في بعض الدول العربية وبينها البحرين ليس جديداً، لكن المشكلة تم التطرق لها منذ فترة في المملكة ووضع خطط عبر برنامج متكامل للتوازن المالي للتعامل مع الموقف بمشاركة القطاع الخاص وباطلاع من مجلس النواب".
وأوضح السلوم أن "حجم الدين العام للدولة هو معدل تراكمي لنتائج مالية لسنوات طويلة وليس من المتوقع أن يتم تعديله في يوم وليلة، وبناء على ذلك اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة المالية العديد من الخطوات لضغط النفقات وتفعيل مبدأ التقشف الإنفاقي في عدد من هيئات ووزارات المملكة بخلاف رفع الدعم وزيادة الرسوم وغيرها من إجراءات تسعى في مجملها إلى خفض العجز السنوي في ميزانية الدولة ثم تحقيق التعادل أو التوازن بين المدخلات والمخرجات المالية، ومن ثم تحقيق الفائض في الموازنة، وعند النقطة الأخيرة تبدأ مستويات الدين العام للدولة في الانخفاض، وهو أمر تراكمي يتطلب بعض التأني والوقت".
وكان معهد التمويل الدولي حذر في تقرير نشر مؤخرا من ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية بلغت 252.6 تريليون دولار، مشيراً إلى أن حجم الدين العالمي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 3 أضعاف.
