بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الأربعاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "15 مكرراً" إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح الرميحي، أن مشروع القانون متعلق بالعلاوة الدورية السنوية التي يحصل عليها موظفو الحكومة بنسبة 3%، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت إلى إيضاحات وشرح تفصيلي من ممثلي ديوان الخدمة المدنية حول الآليات والإجراءات والأنظمة التي يتبعها الديوان في صرف العلاوة بصفة دورية، وارتباط ذلك بجداول الرواتب والعلاوات المعتمدة، فيما أجاب ممثلو الديوان على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وذكر الرميحي أن اللجنة قررت بعد مناقشة مشروع القانون، وتبادل وجهات النظر والآراء بشأنه، مواصلة بحثه ودراسته في اجتماعاتها المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الرميحي، أن مشروع القانون متعلق بالعلاوة الدورية السنوية التي يحصل عليها موظفو الحكومة بنسبة 3%، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت إلى إيضاحات وشرح تفصيلي من ممثلي ديوان الخدمة المدنية حول الآليات والإجراءات والأنظمة التي يتبعها الديوان في صرف العلاوة بصفة دورية، وارتباط ذلك بجداول الرواتب والعلاوات المعتمدة، فيما أجاب ممثلو الديوان على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وذكر الرميحي أن اللجنة قررت بعد مناقشة مشروع القانون، وتبادل وجهات النظر والآراء بشأنه، مواصلة بحثه ودراسته في اجتماعاتها المقبلة.
