مريم بوجيري
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بعد إعادتهما للجنة بناءً على طلب المجلس بخصوص إعادة النظر في المشروع.
وخلصت اللجنة، إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ، لأن صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومعالجته للمواد من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بحيث شمل جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين.
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بعد إعادتهما للجنة بناءً على طلب المجلس بخصوص إعادة النظر في المشروع.
وخلصت اللجنة، إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ، لأن صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومعالجته للمواد من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بحيث شمل جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين.
