أقامت الأمانة العامة لمجلس النواب الأربعاء، حلقة نقاشية للنواب بعنوان "اللجان البرلمانية (تبادل خبرات)"، تم خلالها تقديم استعراضٍ تفاعليٍ لكيفية عمل اللجان، والتحديات الرئيسة لتنميتها، والتعرف على الأساليب الاحترافية لإعداد تقارير اللجان البرلمانية.
وتأتي الحلقة التي نظمها مركز الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة جلوبال للحوكمة برعاية من النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان، ضمن البرامج التي تقدمها الأمانة العامة للنواب، دعماً لعملهم التشريعي والرقابي، وبتوجيه من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة.
وأكد سلمان، أن أهمية اللجان البرلمانية تبرز في تمكينها للسلطة التشريعية من ممارسة مهامها وواجباتها الدستورية والقانونية، في مجالي التشريع والرقابة، بسهولة ويسر، وتضمن فاعلية أعمال السلطة التشريعية على اساس من التخصص والمهنية، ويتم توزيع أعضاء البرلمان وتقسيم اللجان حسب الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وما تقوم به من مهام دستورية.
وأشار إلى أن أي برلمان قوي وفعال لابد له من لجان نشيطة وفعالة أيضاً، ومن ثم فإن رفد اللجان بالمتخصصين والمستشارين وبكل ما تحتاجه من إمكانيات مادية وبشرية لابد وأن يصب في النهاية في صالح تفعيل دور السلطة التشريعية، تشريعاً ورقابةً، وهذا بدوره سيكون في صالح الوطن والمواطنين.
وتناولت الحلقة، لإجراءات والجداول الزمنية التابعة للجان، وكيف يتم إدارة وتنسيق اللجان بشكل استراتيجي وجماعي، والكيفية المناسبة لاختيار محتوى عمل اللجنة وخاصة الاستفسارات التابعة للجان وطريقة تطويرها.
كما تطرقت للإجراءات الفعالة للجان التحقيق، وأفضل الممارسات للتحقيق الناجح، وكيف يمكن الاستفادة منها كأدوات برلمانية مفيدة، والتعرف على كيفية توحيد المعايير المتعددة لجميع اللجان، وذلك من أجل تنمية الذاكرة المؤسسية البرلمانية.
وتضمنت النقاشات تعزيز الدعم المقدم من قبل موظفي ومنتسبي الأمانة العامة لأداء اللجان بكفاءة عالية، والرؤية المتصلة بتمكين أعضاء البرلمان من تحقيق التوازن بين أدوارهم في الدوائر الانتخابية وعملهم البرلماني.
وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض دراسات حالة حول أفضل الممارسات من قبل المملكة المتحدة ومملكة البحرين.
وتأتي الحلقة التي نظمها مركز الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة جلوبال للحوكمة برعاية من النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان، ضمن البرامج التي تقدمها الأمانة العامة للنواب، دعماً لعملهم التشريعي والرقابي، وبتوجيه من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة.
وأكد سلمان، أن أهمية اللجان البرلمانية تبرز في تمكينها للسلطة التشريعية من ممارسة مهامها وواجباتها الدستورية والقانونية، في مجالي التشريع والرقابة، بسهولة ويسر، وتضمن فاعلية أعمال السلطة التشريعية على اساس من التخصص والمهنية، ويتم توزيع أعضاء البرلمان وتقسيم اللجان حسب الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وما تقوم به من مهام دستورية.
وأشار إلى أن أي برلمان قوي وفعال لابد له من لجان نشيطة وفعالة أيضاً، ومن ثم فإن رفد اللجان بالمتخصصين والمستشارين وبكل ما تحتاجه من إمكانيات مادية وبشرية لابد وأن يصب في النهاية في صالح تفعيل دور السلطة التشريعية، تشريعاً ورقابةً، وهذا بدوره سيكون في صالح الوطن والمواطنين.
وتناولت الحلقة، لإجراءات والجداول الزمنية التابعة للجان، وكيف يتم إدارة وتنسيق اللجان بشكل استراتيجي وجماعي، والكيفية المناسبة لاختيار محتوى عمل اللجنة وخاصة الاستفسارات التابعة للجان وطريقة تطويرها.
كما تطرقت للإجراءات الفعالة للجان التحقيق، وأفضل الممارسات للتحقيق الناجح، وكيف يمكن الاستفادة منها كأدوات برلمانية مفيدة، والتعرف على كيفية توحيد المعايير المتعددة لجميع اللجان، وذلك من أجل تنمية الذاكرة المؤسسية البرلمانية.
وتضمنت النقاشات تعزيز الدعم المقدم من قبل موظفي ومنتسبي الأمانة العامة لأداء اللجان بكفاءة عالية، والرؤية المتصلة بتمكين أعضاء البرلمان من تحقيق التوازن بين أدوارهم في الدوائر الانتخابية وعملهم البرلماني.
وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض دراسات حالة حول أفضل الممارسات من قبل المملكة المتحدة ومملكة البحرين.
