حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة (بصيغته المعدَّلة) بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة من كافة الأماكن والأسواق والطرقات ودور العبادة.
ويأتي المقترح بسبب عدم وجود ترخيص رسمي بممارسة هذا النوع من الأنشطة، الأمر الذي يتطلب تجنب ما يترتب على هذه الظاهرة من تعطيل للحركة المرورية وتعريض أرواح الناس للخطر، وذلك نظرا لتأثير الباعة الجائلين على المؤسسات المرخصة، خاصّة متناهية الصغر والصغيرة، والتسبب لها بركود، وأعباء مالية واقتصادية، ومنافسة غير متكافئة لها في أعمالها، خصوصا أن معظم العاملين في هذه الأنشطة غير المرخصة من المخالفين لقوانين تنظيم سوق العمل، إضافة إلى أنه لا يعرف مصادر السلع والبضائع والأطعمة التي يعرضها الباعة الجائلون المخالفون.
وتعكس هذه الظاهرة صورة غير حضارية لمملكة البحرين تؤثر في الجهود الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني، خصوصا مع عدم وجود حملات تفتيشية بصفة دورية ومشتركة بين الأجهزة الحكومية المعنية.
من جهتها أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن المجالس البلدية أصدرت بعد التنسيق مع الجهات المختصة قرارات بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، كما نظمت هذه القرارات شروط ومعايير الترخيص لممارسة حرفة البائع المتجول والأماكن التي يسمح فيها بممارسة هذه الحرفة، والتي من أهمها شرط أن يكون صاحب الترخيص بحريني الجنسية.
وبينت الوزارة أن أمانة العاصمة والبلديات ومن منطلق مسؤولياتها واختصاصاتها قامت بمسؤولياتها في عملية ضبط الباعة الجائلين في حالة الافتراش وعرض البضائع في المواقع الهامة، وشغل الطريق العام، وذلك وفق قانون إشغال الطرق العامة، كما يقوم مجلس أمانة العاصمة والبلديات وبشكل مستمر وحسب المسئوليات المنوطة بأقسام الرقابة والتفتيش وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء حملات مستمرة للقضاء على مثل هذه المخالفات.
وأشارت الوزارة إلى أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع؛ لأنه يتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية في هذا الخصوص، باعتبارها ضمن حالات العمالة السائبة، فيما يقتصر دور البلدية على مصادرة البضائع التي تأخذ حيزاً من الطريق العام إن وجدت.
