حسن الستري
أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء، أن الدعم الحكومي للبحريني في مسكنه الأول للكهرباء بلغ خلال العام 2018 نحو 118,712,000 مليون دينار، منها 90,127,000 مليون دينار للشريحة الأولى وحدها، ويزداد هذا المبلغ بصورة مطَّردة سنوياً بسبب ارتفاع أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص.
وأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء في الشريحة الأولى من 3000 وحدة إلى 6000 وحدة، والشريحة الثانية من 6001 وحدة إلى 7000 وحدة لفترة 3 شهور (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام.
ويهدف المقترح للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل زيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، وإنفاذ ما تمّ الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة الموقرة في (برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022) بألاّ يتم تحميل المواطن أيّ أعباء مالية إضافية.
ولفتت وزارة شؤون الكهرباء والماء الى أن الاستجابة للاقتراح ستؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة خلال فترة الصيف؛ مما سيزيد الضغط على الشبكة، ويفاقم احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء.
كما أن الضغط المستمر على مكونات الشبكة يؤدي إلى زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، كما سيزيد تنفيذ الاقتراح من استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، ويسرِّع من نضوب هذا المورد الطبيعي الهام، كما سوف يتسبَّب في تلوث البيئة في الوقت الذي تُولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.
وسيتسبَّب تنفيذ الاقتراح بخفض في إيرادات الهيئة بقدرٍ كبير، مما سيؤدي إلى زيادة الدعم الحكومي لتعويض الفجوة بين المصروفات والإيرادات بنفس مقدار انخفاض الإيرادات، وهو ما يخالف برنامج التوازن المالي الذي تمَّ اعتماده مؤخراً، كما سيعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، مما سيترتَّب عليه تدهور الخدمات والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار بالمملكة، وعلى عملية التنمية بصفة عامة.
{{ article.visit_count }}
أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء، أن الدعم الحكومي للبحريني في مسكنه الأول للكهرباء بلغ خلال العام 2018 نحو 118,712,000 مليون دينار، منها 90,127,000 مليون دينار للشريحة الأولى وحدها، ويزداد هذا المبلغ بصورة مطَّردة سنوياً بسبب ارتفاع أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص.
وأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء في الشريحة الأولى من 3000 وحدة إلى 6000 وحدة، والشريحة الثانية من 6001 وحدة إلى 7000 وحدة لفترة 3 شهور (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام.
ويهدف المقترح للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل زيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، وإنفاذ ما تمّ الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة الموقرة في (برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022) بألاّ يتم تحميل المواطن أيّ أعباء مالية إضافية.
ولفتت وزارة شؤون الكهرباء والماء الى أن الاستجابة للاقتراح ستؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة خلال فترة الصيف؛ مما سيزيد الضغط على الشبكة، ويفاقم احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء.
كما أن الضغط المستمر على مكونات الشبكة يؤدي إلى زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، كما سيزيد تنفيذ الاقتراح من استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، ويسرِّع من نضوب هذا المورد الطبيعي الهام، كما سوف يتسبَّب في تلوث البيئة في الوقت الذي تُولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.
وسيتسبَّب تنفيذ الاقتراح بخفض في إيرادات الهيئة بقدرٍ كبير، مما سيؤدي إلى زيادة الدعم الحكومي لتعويض الفجوة بين المصروفات والإيرادات بنفس مقدار انخفاض الإيرادات، وهو ما يخالف برنامج التوازن المالي الذي تمَّ اعتماده مؤخراً، كما سيعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، مما سيترتَّب عليه تدهور الخدمات والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار بالمملكة، وعلى عملية التنمية بصفة عامة.
