أصدرت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب، بياناً شددت فيه على رفضها التام لاعتماد وزارة الإسكان مبدأ "المناطقية" في توزيع الوحدات الإسكانية، مؤكدةً اللجنة أن اعتماد هذا المبدأ لا يحقق العدالة.
وطالبت اللجنة في بيانها وزارة الإسكان بضرورة انتهاج الشفافية في توزيعها للوحدات الإسكانية واعتماد معيار الأقدمية فقط.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك طلبات قديمة ممتدة من التسعينات مازال أصحابها يعانون الويلات بسبب المعايير المتبعة حالياً والمستندة على المناطقية في التوزيع، وبالمقابل تمت تلبية طلبات بعض المناطق حتى العام 2007.
وذكرت اللجنة أن انتهاج معيار المناطقية أو غيرها من وسائل تصنيف الطلبات التي لا تستند على الأقدمية أثبتت فشلها لأنها غير منصفة ولا تحقق المساواة بين المواطنين.
وكان أعضاء اللجنة تلقوا شكاوى عديدة من مواطنين أفادوا أن هناك طلبات تعود للعام 2007 تم تلبيتها، بينما هناك طلبات قديمة تعود للتسعينات مازالت على قوائم الانتظار، وذلك على خلفية توزيع الـ5 آلاف وحدة سكينة تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقالت رئيسة اللجنة زينب عبدالأمير إن اعتماد مبدأ "المناطقية" في توزيع الوحدات الإسكانية غير عادل، وقد تسبب في وجود فجوة بين الطلبات الإسكانية، واحتقان بين جزء من المواطنين.
وأبدت عبدالأمير استغرابها من استثناء بعض أصحاب الطلبات القديمة من بعض المشاريع التي تم توزيعها رغم وجودهم في المنطقة لعشرات السنين، داعية وزارة الإسكان لتوضيح آليات عملها لحلحلة المشكلة الإسكانية.
وأكدت أن اللجنة وبتوافق جميع أعضائها لن تتوانى في متابعة كافة التفاصيل التي تخص توزيع الوحدات الإسكانية، وذلك تحقيقاً لدور مجلس النواب الرقابي خصوصاً في إحدى أهم القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر وهي قضية الإسكان.
{{ article.visit_count }}
وطالبت اللجنة في بيانها وزارة الإسكان بضرورة انتهاج الشفافية في توزيعها للوحدات الإسكانية واعتماد معيار الأقدمية فقط.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك طلبات قديمة ممتدة من التسعينات مازال أصحابها يعانون الويلات بسبب المعايير المتبعة حالياً والمستندة على المناطقية في التوزيع، وبالمقابل تمت تلبية طلبات بعض المناطق حتى العام 2007.
وذكرت اللجنة أن انتهاج معيار المناطقية أو غيرها من وسائل تصنيف الطلبات التي لا تستند على الأقدمية أثبتت فشلها لأنها غير منصفة ولا تحقق المساواة بين المواطنين.
وكان أعضاء اللجنة تلقوا شكاوى عديدة من مواطنين أفادوا أن هناك طلبات تعود للعام 2007 تم تلبيتها، بينما هناك طلبات قديمة تعود للتسعينات مازالت على قوائم الانتظار، وذلك على خلفية توزيع الـ5 آلاف وحدة سكينة تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقالت رئيسة اللجنة زينب عبدالأمير إن اعتماد مبدأ "المناطقية" في توزيع الوحدات الإسكانية غير عادل، وقد تسبب في وجود فجوة بين الطلبات الإسكانية، واحتقان بين جزء من المواطنين.
وأبدت عبدالأمير استغرابها من استثناء بعض أصحاب الطلبات القديمة من بعض المشاريع التي تم توزيعها رغم وجودهم في المنطقة لعشرات السنين، داعية وزارة الإسكان لتوضيح آليات عملها لحلحلة المشكلة الإسكانية.
وأكدت أن اللجنة وبتوافق جميع أعضائها لن تتوانى في متابعة كافة التفاصيل التي تخص توزيع الوحدات الإسكانية، وذلك تحقيقاً لدور مجلس النواب الرقابي خصوصاً في إحدى أهم القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر وهي قضية الإسكان.
