أكد رئيس لجـنة المرافــق العــامة والبيئة بمجلس النواب حمد الكوهجي، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث تم رفع التقرير بصورته النهائية إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
ويهدف مشروع القانون، إلى حماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة على بعض المخالفات وتنظيم مدة حظر الصيد وتعويض كل من يتضرَّر من تقليص عدد رخص الصيد.
وأضاف الكوهجي "ناقشت اللجنة أيضاً مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، والمكون من 120 مادة"، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على استعراض كافة بنود ومواد القانون استعدادا للانتهاء منه بشكله النهائي خلال دور الانعقاد الحالي.
واستعرض النواب أعضاء اللجنة المرئيات الواردة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى مرئيات كل من وزارة الكهرباء والماء، ووزارة شؤون الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، وكل من مجلس الموارد المائية، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة، واللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.
كما وافقت على الاقتراح برغبة لتطوير آلية نشر الزراعة المحمية والزراعات الموفرة للمياه في المملكة، والاقتراح برغبة بشأن تطوير شوارع منطقة العكر بسفلتة الشوارع وتعديل الأرصفة والطرق الداخلية فيها، و لاقتراح برغبة بشأن السماح للمنتفعين بالوحدات الإسكانية باختيار نماذج متعددة من تصاميم الوحدة.
كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إعفاء قاطني المناطق السكنية من البحرينيين من دفع رسوم عدادات مواقف السيارات التي تمّ تركيبها مؤخراً في عدد من مناطق البحرين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان باحتساب مدة الخمس سنوات لصرف بدل السكن اعتباراً من شهر تقديم الطلب.
في حين ارتأى النواب أعضاء اللجنة الموافقة على مخاطبة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن تأمين الأمن المائي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والاقتراح برغبة بشأن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، للاطلاع على مرئياتهم وإخضاع الرغبتين للمزيد من الدراسة.
{{ article.visit_count }}
ويهدف مشروع القانون، إلى حماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة على بعض المخالفات وتنظيم مدة حظر الصيد وتعويض كل من يتضرَّر من تقليص عدد رخص الصيد.
وأضاف الكوهجي "ناقشت اللجنة أيضاً مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، والمكون من 120 مادة"، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على استعراض كافة بنود ومواد القانون استعدادا للانتهاء منه بشكله النهائي خلال دور الانعقاد الحالي.
واستعرض النواب أعضاء اللجنة المرئيات الواردة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى مرئيات كل من وزارة الكهرباء والماء، ووزارة شؤون الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، وكل من مجلس الموارد المائية، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة، واللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.
كما وافقت على الاقتراح برغبة لتطوير آلية نشر الزراعة المحمية والزراعات الموفرة للمياه في المملكة، والاقتراح برغبة بشأن تطوير شوارع منطقة العكر بسفلتة الشوارع وتعديل الأرصفة والطرق الداخلية فيها، و لاقتراح برغبة بشأن السماح للمنتفعين بالوحدات الإسكانية باختيار نماذج متعددة من تصاميم الوحدة.
كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إعفاء قاطني المناطق السكنية من البحرينيين من دفع رسوم عدادات مواقف السيارات التي تمّ تركيبها مؤخراً في عدد من مناطق البحرين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان باحتساب مدة الخمس سنوات لصرف بدل السكن اعتباراً من شهر تقديم الطلب.
في حين ارتأى النواب أعضاء اللجنة الموافقة على مخاطبة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن تأمين الأمن المائي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والاقتراح برغبة بشأن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، للاطلاع على مرئياتهم وإخضاع الرغبتين للمزيد من الدراسة.
