أعلنت شركة مزاد وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن البدء بطرح 11 عقاراً في مزاد علني الأحد في 26 فبراير المقبل عن الثانية مساءً.
وسيتم إقامة المزاد بإدارة التنفيذ في الوزارة وفقاً للاتفاقية الموقعة بينهما فيما يتعلق بإدارة المزادات العلنية والمزايدات بمحاكم التنفيذ وبالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء.
ووتعمل الشركة على تنظيم المزاد بالتعاون مع المختصين في هذا المجال ووفق أعلى المعايير والأنظمة المتبعة، حيث تمتاز المزادات بسهولة عمليات التسجيل والمشاركة، كما تتحلى بأعلى مستويات الشفافية والعدالة والتنافسية.
ويأتي تنظيم هذه المزادات في إطار توجه وزارة العدل نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في تحسين نوعية الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءتها وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية في العمل.
ويشمل المزاد طرح 11 عقاراً متنوعاً للبيع حيث أن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة والمزايدة واقتناء تلك العقارات، كما لا يوجد أي سقف لعدد العقارات التي يمكن المزايدة عليها وامتلاكها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد" طلال العريفي: "نأمل من خلال هذا التعاون من تقديم خدماتنا وخبراتنا في مجال المزادات لدعم وتعزيز جهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف".
وأضاف "يشمل المزاد عقارات متنوعة ترغب الوزارة في طرحها للبيع من خلال المزاد، والتي تتراوح ما بين منزل سكني في منطقة عراد بمساحة 305 أمتار مربعة إلى قطعة أرض فارغة بمساحة 17،602 متر مربع في النويدرات وغيرها. إننا ندعو جميع المهتمين إلى التسجيل والحضور والمشاركة".
يذكر أنه يتوجب على الراغبين في المشاركة بالمزاد بالتسجيل المسبق وإيداع مبلغ التأمين عند التسجيل والذي يعادل 10% من قيمة المزايدة، وفي حال عدم القيام بالشراء يتم إرجاع المبلغ لصاحبه فور انتهاء المزاد مباشرة.
وبخصوص الأشخاص الذين يشاركون في المزاد بالإنابة عن أشخاص آخرين فيترتب عليهم إبراز وكالة قانونية تسمح لهم بالتسجيل وتقديم العروض بأسماء موكليهم.
ويتوجب على أي شخص ترسو عليه المزايدة إنهاء عملية تسديد القيمة الكلية خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء المزاد، يحصل بعدها على قرار تحويل وثيقة العقار للبدء في إجراءات تحويل الملكية.
وسيتم إقامة المزاد بإدارة التنفيذ في الوزارة وفقاً للاتفاقية الموقعة بينهما فيما يتعلق بإدارة المزادات العلنية والمزايدات بمحاكم التنفيذ وبالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء.
ووتعمل الشركة على تنظيم المزاد بالتعاون مع المختصين في هذا المجال ووفق أعلى المعايير والأنظمة المتبعة، حيث تمتاز المزادات بسهولة عمليات التسجيل والمشاركة، كما تتحلى بأعلى مستويات الشفافية والعدالة والتنافسية.
ويأتي تنظيم هذه المزادات في إطار توجه وزارة العدل نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في تحسين نوعية الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءتها وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية في العمل.
ويشمل المزاد طرح 11 عقاراً متنوعاً للبيع حيث أن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة والمزايدة واقتناء تلك العقارات، كما لا يوجد أي سقف لعدد العقارات التي يمكن المزايدة عليها وامتلاكها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد" طلال العريفي: "نأمل من خلال هذا التعاون من تقديم خدماتنا وخبراتنا في مجال المزادات لدعم وتعزيز جهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف".
وأضاف "يشمل المزاد عقارات متنوعة ترغب الوزارة في طرحها للبيع من خلال المزاد، والتي تتراوح ما بين منزل سكني في منطقة عراد بمساحة 305 أمتار مربعة إلى قطعة أرض فارغة بمساحة 17،602 متر مربع في النويدرات وغيرها. إننا ندعو جميع المهتمين إلى التسجيل والحضور والمشاركة".
يذكر أنه يتوجب على الراغبين في المشاركة بالمزاد بالتسجيل المسبق وإيداع مبلغ التأمين عند التسجيل والذي يعادل 10% من قيمة المزايدة، وفي حال عدم القيام بالشراء يتم إرجاع المبلغ لصاحبه فور انتهاء المزاد مباشرة.
وبخصوص الأشخاص الذين يشاركون في المزاد بالإنابة عن أشخاص آخرين فيترتب عليهم إبراز وكالة قانونية تسمح لهم بالتسجيل وتقديم العروض بأسماء موكليهم.
ويتوجب على أي شخص ترسو عليه المزايدة إنهاء عملية تسديد القيمة الكلية خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء المزاد، يحصل بعدها على قرار تحويل وثيقة العقار للبدء في إجراءات تحويل الملكية.
