حافظت مملكة البحرين على عضويتيها في اللجنة الدائمة بشأن فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حيث تم تزكية مملكة البحرين لعضوية اللجنتين المذكورتين في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية، والذي عقده الاتحاد البرلماني العربي في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو، وذلك ضمن اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية، برئاسة النائب الأول لرئيسة مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان، وبحضور رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد عيسى العباسي، والأمين العام لمجلس النواب أمين سر الشعبة البرلمانية المستشار راشد محمد بونجمة.
ولفت النائب عبدالنبي سلمان إلى أن تزكية مملكة البحرين للاستمرار في عضوية اللجنتين المذكورتين، يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين في المحافل البرلمانية، ويعكس الدور الذي تضطلع به في دعم القضية الفلسطينية بوصفها القضية الأولى لكل العرب والمسلمين، إلى جانب جهود المملكة في دعم قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وبين أن اللجنة الدائمة بشأن فلسطين يمثلها عن البحرين سعادة السيد نوار علي المحمود عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، فيما يمثل لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة النائب محمد عيسى العباسي.
وذكر سلمان أن الاجتماع التشاوري شهد مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني العربي، مشيدا بمستوى التنسيق والتوافق الذي تم بين برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يعكس التعاون الوثيق بين البرلمانات الخليجية، وحرصها على تعزيز الروابط الأخوية المشتركة.
وقال سلمان إن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تحرص على عقد الاجتماعات واللقاءات مع البرلمانيين بمختلف الدول، وذلك تعزيزا للدبلوماسية البرلمانية، وتجسيدا للقيم والمبادئ التي تسير عليها مملكة البحرين في بناء علاقات وطيدة مع جميع الدول والمجالس التشريعية فيها، مؤكدا دعم ومساندة القرارات التي تساهم في تعزيز الازدهار والتقدم للدول وشعوبها.
وأكد سلمان أهمية تعميق التعاون والتنسيق، وفتح المزيد من آفاق العمل المشترك بين المجالس التشريعية في الدول العربية والإسلامية، وذلك لتوحيد المواقف تجاه التحديات المختلفة، والقضايا المهمة وخصوصا المرتبطة بخطط التنمية والتطوير في الدول العربية والإسلامية.
وأشار النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، إلى أن تضافر الجهود وتكثيف العمل البرلماني المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة من شأنه إيجاد العديد من القواعد والأسس المشتركة، والبناء عليها لبلوغ مستويات عالية من التنمية الشاملة والمستدامة التي تطمح إليها الدول والشعوب.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية، برئاسة النائب الأول لرئيسة مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان، وبحضور رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد عيسى العباسي، والأمين العام لمجلس النواب أمين سر الشعبة البرلمانية المستشار راشد محمد بونجمة.
ولفت النائب عبدالنبي سلمان إلى أن تزكية مملكة البحرين للاستمرار في عضوية اللجنتين المذكورتين، يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين في المحافل البرلمانية، ويعكس الدور الذي تضطلع به في دعم القضية الفلسطينية بوصفها القضية الأولى لكل العرب والمسلمين، إلى جانب جهود المملكة في دعم قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وبين أن اللجنة الدائمة بشأن فلسطين يمثلها عن البحرين سعادة السيد نوار علي المحمود عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، فيما يمثل لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة النائب محمد عيسى العباسي.
وذكر سلمان أن الاجتماع التشاوري شهد مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني العربي، مشيدا بمستوى التنسيق والتوافق الذي تم بين برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يعكس التعاون الوثيق بين البرلمانات الخليجية، وحرصها على تعزيز الروابط الأخوية المشتركة.
وقال سلمان إن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تحرص على عقد الاجتماعات واللقاءات مع البرلمانيين بمختلف الدول، وذلك تعزيزا للدبلوماسية البرلمانية، وتجسيدا للقيم والمبادئ التي تسير عليها مملكة البحرين في بناء علاقات وطيدة مع جميع الدول والمجالس التشريعية فيها، مؤكدا دعم ومساندة القرارات التي تساهم في تعزيز الازدهار والتقدم للدول وشعوبها.
وأكد سلمان أهمية تعميق التعاون والتنسيق، وفتح المزيد من آفاق العمل المشترك بين المجالس التشريعية في الدول العربية والإسلامية، وذلك لتوحيد المواقف تجاه التحديات المختلفة، والقضايا المهمة وخصوصا المرتبطة بخطط التنمية والتطوير في الدول العربية والإسلامية.
وأشار النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، إلى أن تضافر الجهود وتكثيف العمل البرلماني المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة من شأنه إيجاد العديد من القواعد والأسس المشتركة، والبناء عليها لبلوغ مستويات عالية من التنمية الشاملة والمستدامة التي تطمح إليها الدول والشعوب.
