أعلنت هيئة التشريع والرأي القانوني، عن تدشين "المكتبة الإلكترونية" على موقعها على شبكة الإنترنت، ضمن أطر مساعيها لنشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق.
وقال رئيس الهيئة المستشار نواف حمزة إن "المكتبة القانونية" تحتوي على جميع إصدارات الهيئة الورقية بشكل إلكتروني لتحقيق مزيد من الانتشار لتلك الإصدارات والاستفادة من المزايا العديدة التي سيحققها لنا النشر الإلكتروني، فضلاً عن توافق ذلك مع سياسات مملكة البحرين في ترشيد وتوجيه الإنفاق".
وأشار إلى إن هذا التوجيه للهيئة يعد مواصلة لتحولها من إصدارات الورقية للإلكترونية حيث سبق للهيئة الإعلان عن التحول إلكتروني لمجلة القانونية والتي صدر منها عددان بشكل إلكتروني "العدد السابع والعدد الثامن"، لافتاً إلى أن العدد التاسع سيتم نشره قريباً على موقع الهيئة.
يذكر أن المكتبة الإلكترونية تضم إصدارات الهيئة من القوانين، ومجموعة أخرى من الإصدارات الخاصة السابقة التي أصدرتها كتاب "الحماية القانونية للمرأة البحرينية"، فضلاً عن إصدارات الهيئة باللغة الإنجليزية كالدستور، وميثاق العمل الوطني، وقانون الأسرة.
وقال رئيس الهيئة المستشار نواف حمزة إن "المكتبة القانونية" تحتوي على جميع إصدارات الهيئة الورقية بشكل إلكتروني لتحقيق مزيد من الانتشار لتلك الإصدارات والاستفادة من المزايا العديدة التي سيحققها لنا النشر الإلكتروني، فضلاً عن توافق ذلك مع سياسات مملكة البحرين في ترشيد وتوجيه الإنفاق".
وأشار إلى إن هذا التوجيه للهيئة يعد مواصلة لتحولها من إصدارات الورقية للإلكترونية حيث سبق للهيئة الإعلان عن التحول إلكتروني لمجلة القانونية والتي صدر منها عددان بشكل إلكتروني "العدد السابع والعدد الثامن"، لافتاً إلى أن العدد التاسع سيتم نشره قريباً على موقع الهيئة.
يذكر أن المكتبة الإلكترونية تضم إصدارات الهيئة من القوانين، ومجموعة أخرى من الإصدارات الخاصة السابقة التي أصدرتها كتاب "الحماية القانونية للمرأة البحرينية"، فضلاً عن إصدارات الهيئة باللغة الإنجليزية كالدستور، وميثاق العمل الوطني، وقانون الأسرة.
