وافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على توصية اللجنة المشتركة بين هيئة جودة التعليم والتدريب ووزارة التربية والتعليم بإحلال الامتحانات الوطنية محل امتحانات منتصف الفصل الثاني للصف السادس الابتدائي.

جاء ذلك، خلال ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية الأربعاء اجتماع المجلس.

وأطلع وزير التربية والتعليم المجلس على ما حققته الوزارة من إنجاز بفوزها بجائزة الإيسيسكو الخاصة بالموارد التربوية الرقمية المفتوحة، والتي شاركت فيها العديد من الدول العربية حيث تسلمت الوزارة هذه الجائزة بدولة الإمارات العربية المتحدة وقد هنأ المجلس بهذه المناسبة الوزارة على ما تم تحقيقه.

واستمع المجلس إلى تقرير حول سير العمل في مشروع تطوير التعليم والتدريب وعلى وجه الخصوص التقارير المعدة لتقييم أداء عدد من المؤسسات التعليمية حيث أحيط المجلس علما بما ورد في هذه التقارير من نتائج وتوصيات.

واطلع المجلس على سير عمل الفرق العشر برئاسة عدد من الوزراء والمسؤولين والمختصة بتنفيذ استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي والتي تمت الموافقة على تشكيلها في اجتماع المجلس السابق.

ويتناول عمل هذه الفرق الحوكمة والقيادة، ومجلس التعليم العالي، ونموذج التمويل المطلوب، والبنى التحتية التعليمية، والبرنامج التمهيدي المشترك، والامتحانات الموحدة، والتنسيق بين مؤسسات التعليم التطبيقي، ومنصة ومهارات سوق العمل، والتشريعات اللازمة، وتستمر اجتماعات هذه الفرق وفق الخطة المحددة.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بما أنجزته هذه الفرق حتى هذه اللحظة، مؤكدا استمرار موافاة المجلس بتقارير دورية عن نتائج سير العمل.

واستعرض المجلس، التقرير المرفوع من الشركة الاستشارية المكلفة بتطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم حيث تضمن المقترحات الخاصة بإعادة تنظيم الوزارة.

وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم إنجازه في هذه المرحلة، موجها الشكر إلى ما قامت به اللجنة التوجيهية المشرفة على المشروع. كما وجه المجلس لاستكمال العمل وعرض التقرير النهائي في الاجتماع القادم.

واعتمد المجلس التقرير المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء مؤسسات التعليم والتدريب، الذي تضمن مراجعة أداء 9 مدارس حكومية ومدرستين خاصتين و3 مؤسسات تدريب مهني إضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة تسكين وإعادة التحقق من 11 مؤهلا وطنيا.

واستعرض المجلس تكليفه من قبل مجلس الوزراء بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إيجاد الحلول اللازمة للطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ولم تتم معادلتها، حيث سيقوم المجلس باتخاذ الإجراءات الخاصة بدراسة هذا المقترح.