قال النائب غازي آل رحمة أنّه وبمعية عدد من النواب- يستعدّون لتقديم اقتراح بقانونٍ شامل لتنظيم اتحادات المنتفعين من شقق التمليك التابعة لوزارة الإسكان بهدف وضع إطار قانوني واضح لتنظيم حقوق القاطنين وواجباتهم والتزاماتهم ضمن آليات قانونية واضحة وعادلة وتحقق المصلحة العامة للجميع.
وأوضح آل رحمة أنّه بصدد التشاور مع المعنيين حول هذا القانون وخصوصا أصحاب اتحادات المنتفعين من شقق التمليك حيث أنّهم الطرف الأهم والمعني بهذا الموضوع والذي بات يؤرّق الكثير من المنتفعين بسبب الفراغ القانوني وغياب الآليات الواضحة.
وأكد أن وزارة الإسكان بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية وبتوجيهات من وزير الإسكان باسم الحمر، على صعيد الإشراف على تأسيس اتحادات المنتفعين وإصدار قرار تنظيمي بشأن نظام اتحاد المنتفعين، إلّا أن الموضوع بحاجة إلى قانون تنظيمي إلزامي وواضح ويأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدّمت بها اتحادات المنتفعين.
وذكر آل رحمة أنّه انتهى من صياغة مسودّة للقانون تتضمّن أطرًا قانونية وإدارية واضحة حول اتحادات المنتفعين وآليات إدارة الأجزاء المشتركة الأرض والتي تشمل هيكل البناء وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد المنتفعين والأفنية والممرات الخارجية والحدائق والسلالم ومواقف السيارات، وأساسات البناء والأسقف والأعمدة المعدة لحملها والجدران الرئيسة، والمداخل والممرات الداخلية والسلالم والمصاعد، والأماكن المخصصة للحراس وغيرهم ممن يكونون في خدمة البناء والأماكن المخصصة للخدمات المشتركة، وكل أنواع الأنابيب والأجهزة وغيرها.
وقال، إنه سيقدّم المقترح بقانون بعد إجراء جميع المشاورات اللازمة مع اتحادات المنتفعين والمستشارين القانونيين وعددا من النواب المهتمين والمتابعين للموضوع.
وأوضح آل رحمة أنّه بصدد التشاور مع المعنيين حول هذا القانون وخصوصا أصحاب اتحادات المنتفعين من شقق التمليك حيث أنّهم الطرف الأهم والمعني بهذا الموضوع والذي بات يؤرّق الكثير من المنتفعين بسبب الفراغ القانوني وغياب الآليات الواضحة.
وأكد أن وزارة الإسكان بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية وبتوجيهات من وزير الإسكان باسم الحمر، على صعيد الإشراف على تأسيس اتحادات المنتفعين وإصدار قرار تنظيمي بشأن نظام اتحاد المنتفعين، إلّا أن الموضوع بحاجة إلى قانون تنظيمي إلزامي وواضح ويأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدّمت بها اتحادات المنتفعين.
وذكر آل رحمة أنّه انتهى من صياغة مسودّة للقانون تتضمّن أطرًا قانونية وإدارية واضحة حول اتحادات المنتفعين وآليات إدارة الأجزاء المشتركة الأرض والتي تشمل هيكل البناء وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد المنتفعين والأفنية والممرات الخارجية والحدائق والسلالم ومواقف السيارات، وأساسات البناء والأسقف والأعمدة المعدة لحملها والجدران الرئيسة، والمداخل والممرات الداخلية والسلالم والمصاعد، والأماكن المخصصة للحراس وغيرهم ممن يكونون في خدمة البناء والأماكن المخصصة للخدمات المشتركة، وكل أنواع الأنابيب والأجهزة وغيرها.
وقال، إنه سيقدّم المقترح بقانون بعد إجراء جميع المشاورات اللازمة مع اتحادات المنتفعين والمستشارين القانونيين وعددا من النواب المهتمين والمتابعين للموضوع.
