وافتتح الورشة النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد نيابة عن رئيسة المجلس. وأكد زايد في كلمة ترحيبية مساندة مجلس النواب لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن الورشة تأتي من منطلق مواكبة للتطور التكنولوجي والتقني، واهتماماً من مجلس النواب بتوظيف الأدوات الحديثة والمتطورة لرفد وتنمية الاقتصاد الوطني.وبين زايد أن الورشة تأتي انطلاقاً من مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، بوضع استراتيجية شاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.وحضر الافتتاح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من النواب وكبار المسؤولين والمختصين بهذا الشأن في المملكة. وقدمت الورشة قراءة في واقع التشريعات الرقمية، وأهمية مواكبة الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات التي صاحبت التطور التكنولوجي كالجرائم السيبرانية وأساليب مواجهة تلك التحديات.واستعرضت الورشة 4 أوراق عمل رئيسية بمشاركة كل من مجلس النواب، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وهيئة المعلومات والحكومية الالكترونية، إضافة إلى جامعة البحرين.
وأشار النائب عبد الله الذوادي خلال ورقة عمل قدمها عن مجلس النواب إلى التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحقوق الرقمية والجرائم المعلوماتية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً أن البحرين تقدمت على الدول العربية من حيث سن التشريعات التي تضمن حماية البيانات الشخصية، وتطوير الاقتصاد في مجال تكنولوجيا المعلومات، وجلب الاستثمار.وقدم الذوادي مقارنة بالقانون المطبق في دول الاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه رغم وجود قانون حماية البيانات والخصوصية لجميع الأفراد فإنه ثمة ارتفاع كبير في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم السيبرانية. وأشار إلى أن البحرين تبنت مبدأ الحفاظ على خصوصية وحريات الأفراد التي كفلها الدستور ونص عليها صراحة بالحفاظ على بياناتهم الشخصية بالإضافة إلى القدرة على حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.واستعرضت ورقة هيئة المعلومات والحكومية الالكترونية التي قدمتها د.منيرة الفاضل المستشارة القانونية بالهيئة، التشريعات والقوانين المعمول بها في البحرين والتي تخص أمن المعلومات. وتطرقت إلى دور الهيئة الإجرائي في دعم التشريعات المتعلقة لمكافحة تحديات الجرائم السيبرانية. وأكدت د.الفاضل أهمية وضع استراتيجية أمنية تضمن حماية وأمن المعلومات تقوم بتشفير البيانات الحساسة قبل نقلها إلى الحوسبة السحابية ، ووضع آلية محددة لتنظيم عمليات الدخول إلى الأنظمة والبيانات على الحوسبة السحابية تضمن عدم السماح بالدخول غير المصرح أو عن طريق منافذ ممنوعة من قبل الهيئة.ولفتت د.الفاضل إلى أن الهيئة شكلت فرقاً متخصصة لتنفيذ عملية النقل إلى الحوسبة السحابية لضمان التزام الجهات بالمعايير الأمنية والتشغيلية لأنظمة الحوكمة والإشراف عليها، كما أنها اهتمت بتحصين الأنظمة ورفع الجاهزية على مستوى القطاع الحكومي من خلال برامجها.وحملت ورقة جامعة البحرين التي قدمها د.صلاح أحمد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق عنوان "تطور الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات العلمية والمنظومة التشريعية". واستعرضت الورقة المنظومة القانونية المتكاملة في البحرين بدءاً من إنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ثم الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإصدار قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية، ومن شأنها جميعاً أن تدعم وتعزز حقوق الإنسان من ناحية، ومن ناحية أخرى توفر البيئة الملائمة والجاذبة لاستثمارات بما يحقق التطور والنمو الاقتصادي ويعظم من فوائد الاقتصاد الرقمي وثمراته في البحرين. كما تطرقت ورقة جامعة البحرين إلى دور الجامعة الوطنية في مواكبة التطور التكنولوجي والطفرة الكبيرة في مجتمع المعلومات. وقال د.أحمد إن جامعة البحرين تسعى دائماً من خلال مساهماتها العلمية والبحثية في مجال المعلوماتية، إلى خدمة المجتمع البحريني، حيث أفردت الجامعة في برامجها مقررات دراسية تعالج موضوعاتها ومستجداتها ليكون خريجو الجامعة مزودين بمهاراتها وآليات التعامل معها والإبداع فيها.وأشار إلى برامج الماجستير المتخصصة التي طرحتها الجامعة في كلية تقنية المعلومات كالماجستير في تقنية المعلومات والماجستير في الأمن الإلكتروني، والماجستير في هندسة البرمجيات، والدكتوراه في علوم الحوسبة والمعلومات، كما احتل الذكاء الاصطناعي اهتماماً كبيراً في مشروعات تخرج طلبة الجامعة.فيما تضمنت ورقة الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية التي قدمتها الخبيرة والمحللة الاستراتيجية للأمن السيبراني عائشة أحمد بن حاجي رئيسة فرع جرائم الانترنت بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي، مواضيع مستمدة من الحاجة إلى المعرفة بالتحديات القانونية وسبل مواجهتها من أجل تطوير المنظومة القانونية في المملكة عبر مواكبة الجديد في عالم التقنيات الرقمية وبيان مدى فعالية القواعد القانونية العامة في مواجهة هذه القضايا والتحديات، إضافة إلى الحاجة إلى اقتراح مقاربات تشريعية وتقنية مواكبة للثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتضمنت ورشة العمل مداخلات ونقاشات مع الحضور حول "الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني، فيما اختتمت أعمالها بمجموعة من التوصيات التي أكدت ضرورة تكاتف الجميع من أجل الاستثمار الأمثل في مجال الذكاء الاصطناعي، ورسم السياسيات الشاملة للانتقال للاقتصاد الرقمي، والتحديث المستمر لمنظومة التشريعات والقوانين الخاصة بالأمن المعلوماتي بما يواكب التطور التكنولوجي.
