أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون محمد عيسى ، أن الدعم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للمرأة البحرينية، ومساندته المستمرة لها منذ بداية عهده الزاهر وانطلاق مشروعه الإصلاحي الكبير، شكّل قاعدة وأساسًا لتقدم المرأة البحرينية وتميّزها في شتى المجالات، وهو الأمر الذي مكّنها من حصد الإنجازات على المستويين الوطني والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الاجتماع الثامن للجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والذي يعقد بمدينة واغاودوغو بجمهورية بوركينا فاسو، ضمن اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر العباسي أن المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يضطلع بدور ريادي بارز ومؤثر في دعم قضايا المرأة البحرينية وتعزيز دورها المجتمعي، وتمكينها في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة، ما ساهم في أن تتجاوز اليوم مراحل التمكين إلى التقدم؛ فأصبحت شريكاً فاعلاً ورئيساً في مسيرة النهضة الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي، واتفاقاً مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تولي دور المرأة وأهميتها مكانة خاصة.
وأشار إلى أن المرأة البحرينية وبما حققته من تقدم مشهود يبعث على الفخر والاعتزاز، فإنها تمثل نموذجًا ومثالًا يحتذى به في نجاحاتها، وتبوئها العديد من المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس حصولها على حقوقها الكاملة وفق أقره الدستور وميثاق العمل الوطني، إلى جانب القوانين الحديثة.
ولفت العباسي إلى أن مجلس النواب يولي اهتماماً بالغاً لقضايا المرأة ويحرص على ضمان حقوقها، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وتضمينها في القوانين، سعياً لتعزيز الأدوات التشريعية التي تمنح المزيد من الدعم القانوني للمرأة البحرينية للقيام بدورها الوطني، كما يحرص على تطوير التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المرأة.
من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية جواد حسين، أن مملكة البحرين تمتلك عددًا من الأنظمة والتشريعات التي تحفظ كيان الأسرة، وتصون حقوقها، وذلك باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمع، وركيزة أساسية في نهضته وازدهاره.
وبيّن أن قانون الأسرة الذي أصبح قانونا نافذا بعد أن قدمه مجلس الشورى في صيغة اقتراح بقانون، يعد من القوانين الحديثة والمتطورة في البحرين، مؤكدًا أنه يحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، ويمثل إطارا قانونيا يحدد حقوق وواجبات الأسرة.
وذكر أن البحرين استطاعت بفضل قيادتها الحكيمة، ووعي الجميع، أن تحقق العدالة والمساواة لكل أفراد المجتمع، هذه القيم قاعدة أساسية في تنفيذ البرامج والإستراتيجيات التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الاجتماع الثامن للجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والذي يعقد بمدينة واغاودوغو بجمهورية بوركينا فاسو، ضمن اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر العباسي أن المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يضطلع بدور ريادي بارز ومؤثر في دعم قضايا المرأة البحرينية وتعزيز دورها المجتمعي، وتمكينها في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة، ما ساهم في أن تتجاوز اليوم مراحل التمكين إلى التقدم؛ فأصبحت شريكاً فاعلاً ورئيساً في مسيرة النهضة الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي، واتفاقاً مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تولي دور المرأة وأهميتها مكانة خاصة.
وأشار إلى أن المرأة البحرينية وبما حققته من تقدم مشهود يبعث على الفخر والاعتزاز، فإنها تمثل نموذجًا ومثالًا يحتذى به في نجاحاتها، وتبوئها العديد من المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس حصولها على حقوقها الكاملة وفق أقره الدستور وميثاق العمل الوطني، إلى جانب القوانين الحديثة.
ولفت العباسي إلى أن مجلس النواب يولي اهتماماً بالغاً لقضايا المرأة ويحرص على ضمان حقوقها، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وتضمينها في القوانين، سعياً لتعزيز الأدوات التشريعية التي تمنح المزيد من الدعم القانوني للمرأة البحرينية للقيام بدورها الوطني، كما يحرص على تطوير التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المرأة.
من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية جواد حسين، أن مملكة البحرين تمتلك عددًا من الأنظمة والتشريعات التي تحفظ كيان الأسرة، وتصون حقوقها، وذلك باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمع، وركيزة أساسية في نهضته وازدهاره.
وبيّن أن قانون الأسرة الذي أصبح قانونا نافذا بعد أن قدمه مجلس الشورى في صيغة اقتراح بقانون، يعد من القوانين الحديثة والمتطورة في البحرين، مؤكدًا أنه يحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، ويمثل إطارا قانونيا يحدد حقوق وواجبات الأسرة.
وذكر أن البحرين استطاعت بفضل قيادتها الحكيمة، ووعي الجميع، أن تحقق العدالة والمساواة لكل أفراد المجتمع، هذه القيم قاعدة أساسية في تنفيذ البرامج والإستراتيجيات التنموية.
