عـقدت المحكمة الدسـتورية الأربعاء جلستها برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: المستشار أحمد الملا نائب رئيس المحكمة، علي الدويشان، سعيد الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، د.منى الكواري، أحمد الدوسري، وبحضور أمين السر عمر عبدالعزيز حساني.ونظرت المحكمة في إحالة قضائية بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأولى من نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976وتعديلاته. وقررت إرساء حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 25 مارس المقبل.كما نظرت إحالة قضائية بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند "ب" من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. وحكمت بعدم قبول الدعوى.ونظرت المحكمة دعوى بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، وتعديلاته، والمدعى بمخالفتها لأحكام المادة (33/أ، ب) من الدستور. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 25 مارس المقبل.