واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام 2019، والذي تكشفه لغة الأرقام، سواء على مستويات التوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل، أو على مستوى تعزيز الرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، في إطار برنامج الحكومة، حيث تسير الوزارة وفق الرؤية التي تخدم استراتيجيتها لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز بيئة العمل والإنتاج بمنشآت القطاع الخاص، إضافة الى مساهمتها الفعالة في تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لتتواكب مع مستجدات سوق العمل وما تتطلبه التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الإنجازات في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بفضل الدعم اللا محدود للحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للسياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الإمكانات نحو تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل، والذي تجلى في إطلاق سموهما البرنامج الوطني للتوظيف، حيث يعكس ذلك الاهتمام المتزايد لتسريع عملية التوظيف في القطاع الخاص، وما تبعه من تعديل بعض التشريعات العمالية، فضلاً عن تأكيد الحكومة الموقرة على مواصلة الدعم النقدي والمعنوي للمواطنين ومد شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء ببرامج ومشروعات وأنشطة الرعاية لجميع فئات وشرائح المجتمع في مملكة البحرين.
- البرنامج الوطني للتوظيف
وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم في شهر فبراير 2019 إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وتم توظيف أكثر من 9 آلاف بحريني من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي لغاية نهاية 2019.
ومن بين المبادرات الأخرى الهادفة إلى زيادة وتيرة تسريع توظيف المواطنين، فإنه تم تحديد 529 من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، حيث يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل لتلك المهن لمدة أسبوعين ليتسنى للوزارة التفاوض مع أصحاب العمل وتنظيم مقابلات توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة وعرض مزايا توظيف البحرينيين، حيث كانت هناك استجابة كبيرة من أصحاب العمل من مقدمي طلبات التوظيف باختيار كفاءات بحرينية بدلاً من التقدم بطلبات لاستقدام عاملين أجانب في مهن مطلوبة محلياً، إذ تم حتى نهاية 2019 توظيف أكثر من 1669 جامعياً من خلال هذه المبادرة، من إجمالي عدد المتوظفين منذ بداية العام.
- معارض التوظيف
تعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن معارض التوظيف العامة، ومعارض التوظيف المتخصصة، وأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف، شهد العام 2019 إقامة 6 معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل.
- تحديث التشريعات العمالية
تعاونت الوزارة مع السلطة التشريعية في تحديث عدد من التشريعات العمالية لتواكب المستجدات على صعيد سوق العمل، وفي هذا الإطار وضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف فقد تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي تم بمقتضاه زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين شهرياً، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار شهرياً.
وفي إطار تمكين المرأة البحرينية في سوق العمل وتعزيزاً للمساواة بين الجنسين، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2019 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، حيث جاء في القرار أنه يلغى القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.
- التدريب والتنمية البشرية
وفي إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل الفعلية، تم إعداد وتنفيذ العديد من مشاريع التدريب التي تسهم في توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل والموظفين على رأس عملهم في مؤسسات القطاع الخاص. كما قامت الوزارة باستحداث عدد من البرامج التدريبية لخريجي المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك المتسربين من التعليم، ولمختلف المستويات الحرفية والفنية والتخصصية، وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 4786 باحثاً عن عمل حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.
كما تم إطلاق برنامج (ضمان) وهو برنامج مطور للتدريب مع ضمان التوظيف، والذي تم من خلاله توظيف 1000 بحريني حتى الآن، بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة التي تخضع لأنظمة الرقابة والجودة.
- نمو نشاط مراكز ومعاهد التدريب الخاصة
شهد قطاع المؤسسات التدريبية الخاصة نمواً، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي 89 مؤسسة، منها 15 مراكز مهنية وفنية و74 مراكز ومعاهد إدارية وتجارية، حيث تم سحب وإلغاء ترخيص 5 مؤسسات لعدة أسباب، منها عدم التزامهم باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة أو بطلب من صاحب المؤسسة، كما تم مقابلة 85 مستثمراً من الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة.
وبخصوص البرامج التدريبية، تم الترخيص لـ1036 برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع 208 برامج محلية و304 برامج اجتياز، و524 برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية، بالإضافة إلى ترخيص 522 مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية.
وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطوير آليات نظام التفتيش وتطبيق للحد من المخالفات، حيث تم وفق النظام الجديد 104 زيارات تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة، وتم ضبط 10 مخالفات، وتحرير 10 إنذارات، في حين قامت 5 مؤسسات بإجراءات إزالة المخالفات التي عليها، فيما تم ضبط 7 مؤسسات تمارس نشاطات التدريب بدون ترخيص.
- التأمين ضد التعطل
وباشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب إعانة التعطل للباحثين عن عمل بواقع 200 دينار للجامعيين شهرياً، و150 دينار لغير الجامعيين اعتباراً من شهر مايو الماضي، بعد إقرار مجلس الوزراء ذلك، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
وبلغ عدد الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة التعطل 8279 مستحقاً حتى شهر سبتمبر2019، كما بلغ عدد المفصولين المستحقين لتعويض التعطل 1192 مستحقاً، منهم 572 مستحقاً من الذكور و620 مستحقاً من الإناث.
- تعزيز السلامة المهنية
ونفذت الوزارة برامج تفتيشية على مدار العام وزيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي (735) زيارة، منها (585) زيارة لموقع عمل، و(70) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية.
قام المفتشون العماليون منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ2962 زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، وتم تفتيش 2778 منشأة تضم 121347 عاملاً.
وبلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها 26118 عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم 95229 فرداً، فيما تم تحرير 61 مخالفة أثناء تلك الزيارات التفتيشية.
أما فيما يختص بقرار حظر العمل وقت الظهيرة فقد بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال فترة نفاذ القانون 11235 زيارة لمختلف مواقع العمل، وارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 99.5%، وانخفاض عدد المخالفات إلى 56 مخالفة فقط، وقعت بحق 148 عاملاً.
وفي إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، فقد تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم 50 عاملاً أو أكثر، وإدراجها ضمن الزيارات التفتيشية.
وبلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري 514 منشأة، وبلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذا المنشآت 270 شاغراً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة في 85 منشأة.
وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة مساكن عمالية لم يتم زيارتها حتى نوفمبر، ومساكن أخرى تم إعادة زيارتها في إطار متابعتها والزامها بالاشتراطات المطلوبة.
وبلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية 255 حادثاً حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع 99 حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بـ 69 حادثاً عمالياً.
ومن خلال التحقيق في الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية 270 إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2019، منها 15 حالة وفاة، و90 إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع 7 حالات وفاة.
وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل تلقت الوزارة حتى أغسطس الماضي، 10865 طلب خدمة بين استشارات قانونية في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنظيمية الصادرة بموجبه وبين طلبات الفصل بالشكاوى العمالية للفصل فيها، بموافقة أطراف العلاقة، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحسومة بالوزارة 56.6% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة، فيما يتم التنبيه على أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل ودي اللجوء الى المحكمة العمالية.
وبلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية 26 شكوى، واحيلت شكوى واحدة فقط لمجلس تسوية منازعات العمل الجماعية.
وبلغ عدد النقابات العمالية في مملكة البحرين منذ صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الصادر بشأن النقابات العمالية وتعديلاته 117 نقابة واتحادين عماليين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس لـ 3 نقابات خلال العام 2019.
وفي إطار جهود تكريم السواعد الوطنية، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الحفل الـ35 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد العمل، والقوى العاملة الوطنية المتفانية، إلى جانب فئة الإداريين والمنشآت المتميزة في دعمها لبرامج الوزارة في مجالات البحرنة والسلامة المهنية وتدريب المواطنين وغيرها من المجالات.
وأقيم حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة هذا العام على المستوى المحلي والعربي، تحت رعاية وحضور سموها، حيث تم تتويج الفائزين بجائزة أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم للأسر المنتجة، وبلغ عدد الأسر المحلية المشاركة 247 أسرة منتجة، 70% منها إناث، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من 11 دولة عربية.
ووجهت الجائزة هذا العام إلى الأسر المحلية والعربية ذات الدخل المحدود وربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج، والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الأسر المنتجة، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والأفراد الذين يقدمون الدعم والرعاية لمشروعات الأسر، حيث شملت الجائزة ثلاثة أفرع، ومنحت أولها لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع، والثانية لأفضل منتج بهدف تشجيع وتطوير المنتجات، والجائزة الثالثة قدمت لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة.
- برنامج خطوة للمشروعات المنزلية
يعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات ويهدف إلى تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم بتسويقها، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل 666 فرداً، فيما بلغ إجمالي مبيعات المشروعات المنزلية 395778 ديناراً بحرينياً، بينما عدد المستفيدين من الوحدات الإنتاجية بلغ 1459 مستفيداً، واستفاد 11050 فرداً من البرامج التدريبية.
- أكثر من 16 ألف مستفيد من أنشطة المراكز الاجتماعية
أنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من المجمعات السكنية، وقد بلغ عددها 9 مراكز اجتماعية. وقامت المراكز بتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيم وتنفيذ 485 فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، وبلغ عدد المستفيدين منها 22931 فرداً.
- دعم المنظمات الأهلية
وفي شأن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الفاعلة والنشطة هذا العام 468 منظمة من أصل 641 منظمة، كما تم تصحيح الوضع القانوني لـ9 جمعيات.
وقامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني. وبلغ عددها 147 ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج 212 ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج 107 تراخيص، ووصل عدد تراخيص تلقي أموال بغير ترخيص 85 حتى نهاية أكتوبر.
كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في عام 2019 بأن تكون الأولوية للمشروعات التنموية التي تغطي احتياجات المرأة في المنح المالية للمنظمات الأهلية. وتقدمت 63 منظمة أهلية بطلبات للمنح المالية وبلغ عدد المشاريع المتقدمة 89 مشروعاً تنموياً حتى تاريخه.
- خدمات التأهيل الاجتماعي
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد وجلسات التأهيل 2453 فرداً، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم 54 محاضرة تعريفية ووقائية وتوعية، استفاد منها 1208 أفراد من الجنسين، حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.
وتم تنفيذ 11590 زيارة لأبناء المطلقين، حيث بلغ متوسط عدد الأسر التي نفذت زيارات من خلال المراكز الاجتماعية 311 أسرة، و484 طفلاً حتى نهاية سبتمبر 2019.
وتم تجديد ترخيص مركزين إرشاديين خاصين بعد استيفائهم لمتطلبات الترخيص، وتمارس إخصائيات الإرشاد الأسري الحاصلات على صفة لضبطية القضائية إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز المرخصة وعددها خمسة مراكز.
ووفرت دار الطفولة خدمة إيواء ورعاية كاملة بما فيها الصحية في رياض الأطفال، وتسجيلهم في المرحلة الابتدائية، ضمن الرعاية التعليمية للدار.
وقدمت الدار الخدمة النفسية لـ26 طفلاً عن طريق الاستشاري النفسي التابع لبيت بتلكو لرعاية الطفولة، ومستشفى الطب النفسي ومستشفى السلمانية الطبي، فيما تم متابعة 19 طفلاً محتضناً خارج الدار عن طريق الزيارات، و42 طفلاً تم متابعة حالاتهم. كما تم إيواء أطفال من مجهولي الوالدين، وتسليم عدد من أطفال الأسر المتصدعة إلى ذويهم.
ويعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، حيث يتولى تقييم ومتابعة الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. كما يوفر الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز لغاية الربع الثالث من العام الجاري 698 طفلاً من الجنسين. كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها 11 ورشة استفاد منها 330 من أطفال وبالغين.
- خط نجدة ومساندة الطفل 998
هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998)، حيث تقوم هذه الخدمة على تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير للتبليغ عن تعرض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو للخطر. كما يوفر خدمة الإرشاد الهاتفي والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. ويستقبل الخط البلاغات المتعلقة بالأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر، وقد بلغ عدد الحالات الحقيقية الواردة للخط لغاية الربع الثالث من العام الماضي 74 حالة، أما بالنسبة للمكالمات الواردة، فقد بلغ عددها في نفس الفترة 1409 مكالمات يتضمنها مكالمات الإرشاد عبر الهاتف واستفسارات عن الخدمة.
وتستقبل الدار النساء المعنفات من البحرينيات وغير البحرينيات ومرافقيهن بدون تمييز في الجنسية، الدين، أو الهوية، وقد تم تقديم الخدمة في عام 2019 إلى 66 مقيمة مع مرافقيهن البالغ مجموعهم 53 مرافقاً، حيث قدمت لهم الخدمات المعيشية والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية وتنويع الأنشطة الترفيهية داخل وخارج الدار، إضافة إلى متابعتهن بعد خروجهن واستمرار تقديم الاستشارات لهن عند الحاجة.
وحرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتلمس احتياجات المجتمع تم إجراء بحوث ميدانية للمواطنين بمختلف فئاتهم بواقع 1287 بحثًا ميدانيًا في مختلف محافظات المملكة.
وبتوجيهات ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تم تغيير مسمى "كبار السن" إلى "كبار المواطنين"، في إطار اهتمام سموه الشخصي وإيمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة.
وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمسنين، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسعة دار يوكو لرعاية الوالدين بما يواكب احتياجاتهم، حيث تم تجديد المبنى. كما تم افتتاح المبنى الجديد لدار المحرق لرعاية الوالدين لعام 2019. كما تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لدور الأندية النهارية لرعاية الوالدين، ومنها برامج الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والثقافية والترويحية.
واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي 17069 مواطناً، بقيمة إجمالية تبلغ 15,964,900 ديناراً بحرينياً.
وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد تم إعانة 11824 مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 11,689,800 دينار بحريني.
وفي عام 2019 قامت الوزارة بتعويض 48 شخصاً عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 52220 دينار بحريني.
وتم تخفيض الرسوم عن 13233 أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي سعت إدارة نظم المعلومات إلى تحقيقها هي تأمين المعلومات، من خلال توفير المعلومات اللازمة، حيث بادرت بتطوير نظام مرصد مؤشرات الخدمات، وهو عبارة عن واجهة عمل إلكترونية لعرض كافة التقارير والمؤشرات التفاعلية ومعززة برسوم بيانية توضيحية وجداول وإحصائيات لتمكين المسؤولين في الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة ومتابعة الأداء ومراقبة المؤشرات بناءً على بيانات مختلف الإدارات والأقسام وبحسب معايير وقيم مختلفة.
ويعمل هذا المرصد على إنتاج مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة تسجيل الشكاوى العمالية، وخدمة الباحثين عن عمل، وخدمة إعانة التعطل، وجاري العمل حالياً على تطوير المؤشرات لخدمات الوزارة، ومنها التوظيف والتأمين ضد التعطل، واتفاقيات التوظيف والتدريب، ودعم الأجور، وطلبات تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والنقابات والاتحادات العمالية، والمعاهد المهنية، والتدريب والتحكيم العمالي.
وبمناسبة الإعلان عن مشروع تحويل جميع أنظمة حكومة البحرين لسحابة أمازون (السحابة أولاً) فقد باشرت الوزارة إعداد خطة تحويل خوادم وأنظمة الوزارة على السحابة، وستوفر الوزارة ما لا يقل عن 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة والتكاليف غير المحسوبة كالوقت المستغرق للشراء وتجهيز النظام المطلوب.
وبناء على خطة التحويل التي تم إعدادها، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنقل أنظمة التأمين ضد التعطل والرصد الصحفي وموقع الوزارة، ويجري الآن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، وذلك بنقل خوادم المساعدات الاجتماعية والمنظمات الأهلية والضمان الاجتماعي والدعم المالي.
حضور بحريني لافت في المشاركات العربية والدولية:
واصلت الوزارة إسهاماتها ومشاركاتها الفاعلة الإقليمية والدولية من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والمناسبات المختلفة، كما شاركت الوزارة خلال العام 2019 في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، ذلك إلى جانب عملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة.
وتأتي هذه الإنجازات في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بفضل الدعم اللا محدود للحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للسياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الإمكانات نحو تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل، والذي تجلى في إطلاق سموهما البرنامج الوطني للتوظيف، حيث يعكس ذلك الاهتمام المتزايد لتسريع عملية التوظيف في القطاع الخاص، وما تبعه من تعديل بعض التشريعات العمالية، فضلاً عن تأكيد الحكومة الموقرة على مواصلة الدعم النقدي والمعنوي للمواطنين ومد شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء ببرامج ومشروعات وأنشطة الرعاية لجميع فئات وشرائح المجتمع في مملكة البحرين.
- البرنامج الوطني للتوظيف
وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم في شهر فبراير 2019 إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وتم توظيف أكثر من 9 آلاف بحريني من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي لغاية نهاية 2019.
ومن بين المبادرات الأخرى الهادفة إلى زيادة وتيرة تسريع توظيف المواطنين، فإنه تم تحديد 529 من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، حيث يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل لتلك المهن لمدة أسبوعين ليتسنى للوزارة التفاوض مع أصحاب العمل وتنظيم مقابلات توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة وعرض مزايا توظيف البحرينيين، حيث كانت هناك استجابة كبيرة من أصحاب العمل من مقدمي طلبات التوظيف باختيار كفاءات بحرينية بدلاً من التقدم بطلبات لاستقدام عاملين أجانب في مهن مطلوبة محلياً، إذ تم حتى نهاية 2019 توظيف أكثر من 1669 جامعياً من خلال هذه المبادرة، من إجمالي عدد المتوظفين منذ بداية العام.
- معارض التوظيف
تعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن معارض التوظيف العامة، ومعارض التوظيف المتخصصة، وأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف، شهد العام 2019 إقامة 6 معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل.
- تحديث التشريعات العمالية
تعاونت الوزارة مع السلطة التشريعية في تحديث عدد من التشريعات العمالية لتواكب المستجدات على صعيد سوق العمل، وفي هذا الإطار وضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف فقد تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي تم بمقتضاه زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين شهرياً، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار شهرياً.
وفي إطار تمكين المرأة البحرينية في سوق العمل وتعزيزاً للمساواة بين الجنسين، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2019 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، حيث جاء في القرار أنه يلغى القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.
- التدريب والتنمية البشرية
وفي إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل الفعلية، تم إعداد وتنفيذ العديد من مشاريع التدريب التي تسهم في توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل والموظفين على رأس عملهم في مؤسسات القطاع الخاص. كما قامت الوزارة باستحداث عدد من البرامج التدريبية لخريجي المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك المتسربين من التعليم، ولمختلف المستويات الحرفية والفنية والتخصصية، وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 4786 باحثاً عن عمل حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.
كما تم إطلاق برنامج (ضمان) وهو برنامج مطور للتدريب مع ضمان التوظيف، والذي تم من خلاله توظيف 1000 بحريني حتى الآن، بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة التي تخضع لأنظمة الرقابة والجودة.
- نمو نشاط مراكز ومعاهد التدريب الخاصة
شهد قطاع المؤسسات التدريبية الخاصة نمواً، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي 89 مؤسسة، منها 15 مراكز مهنية وفنية و74 مراكز ومعاهد إدارية وتجارية، حيث تم سحب وإلغاء ترخيص 5 مؤسسات لعدة أسباب، منها عدم التزامهم باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة أو بطلب من صاحب المؤسسة، كما تم مقابلة 85 مستثمراً من الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة.
وبخصوص البرامج التدريبية، تم الترخيص لـ1036 برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع 208 برامج محلية و304 برامج اجتياز، و524 برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية، بالإضافة إلى ترخيص 522 مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية.
وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطوير آليات نظام التفتيش وتطبيق للحد من المخالفات، حيث تم وفق النظام الجديد 104 زيارات تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة، وتم ضبط 10 مخالفات، وتحرير 10 إنذارات، في حين قامت 5 مؤسسات بإجراءات إزالة المخالفات التي عليها، فيما تم ضبط 7 مؤسسات تمارس نشاطات التدريب بدون ترخيص.
- التأمين ضد التعطل
وباشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب إعانة التعطل للباحثين عن عمل بواقع 200 دينار للجامعيين شهرياً، و150 دينار لغير الجامعيين اعتباراً من شهر مايو الماضي، بعد إقرار مجلس الوزراء ذلك، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
وبلغ عدد الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة التعطل 8279 مستحقاً حتى شهر سبتمبر2019، كما بلغ عدد المفصولين المستحقين لتعويض التعطل 1192 مستحقاً، منهم 572 مستحقاً من الذكور و620 مستحقاً من الإناث.
- تعزيز السلامة المهنية
ونفذت الوزارة برامج تفتيشية على مدار العام وزيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي (735) زيارة، منها (585) زيارة لموقع عمل، و(70) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية.
قام المفتشون العماليون منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ2962 زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، وتم تفتيش 2778 منشأة تضم 121347 عاملاً.
وبلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها 26118 عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم 95229 فرداً، فيما تم تحرير 61 مخالفة أثناء تلك الزيارات التفتيشية.
أما فيما يختص بقرار حظر العمل وقت الظهيرة فقد بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال فترة نفاذ القانون 11235 زيارة لمختلف مواقع العمل، وارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 99.5%، وانخفاض عدد المخالفات إلى 56 مخالفة فقط، وقعت بحق 148 عاملاً.
وفي إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، فقد تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم 50 عاملاً أو أكثر، وإدراجها ضمن الزيارات التفتيشية.
وبلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري 514 منشأة، وبلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذا المنشآت 270 شاغراً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة في 85 منشأة.
وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة مساكن عمالية لم يتم زيارتها حتى نوفمبر، ومساكن أخرى تم إعادة زيارتها في إطار متابعتها والزامها بالاشتراطات المطلوبة.
وبلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية 255 حادثاً حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع 99 حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بـ 69 حادثاً عمالياً.
ومن خلال التحقيق في الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية 270 إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2019، منها 15 حالة وفاة، و90 إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع 7 حالات وفاة.
وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل تلقت الوزارة حتى أغسطس الماضي، 10865 طلب خدمة بين استشارات قانونية في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنظيمية الصادرة بموجبه وبين طلبات الفصل بالشكاوى العمالية للفصل فيها، بموافقة أطراف العلاقة، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحسومة بالوزارة 56.6% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة، فيما يتم التنبيه على أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل ودي اللجوء الى المحكمة العمالية.
وبلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية 26 شكوى، واحيلت شكوى واحدة فقط لمجلس تسوية منازعات العمل الجماعية.
وبلغ عدد النقابات العمالية في مملكة البحرين منذ صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الصادر بشأن النقابات العمالية وتعديلاته 117 نقابة واتحادين عماليين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس لـ 3 نقابات خلال العام 2019.
وفي إطار جهود تكريم السواعد الوطنية، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الحفل الـ35 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد العمل، والقوى العاملة الوطنية المتفانية، إلى جانب فئة الإداريين والمنشآت المتميزة في دعمها لبرامج الوزارة في مجالات البحرنة والسلامة المهنية وتدريب المواطنين وغيرها من المجالات.
وأقيم حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة هذا العام على المستوى المحلي والعربي، تحت رعاية وحضور سموها، حيث تم تتويج الفائزين بجائزة أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم للأسر المنتجة، وبلغ عدد الأسر المحلية المشاركة 247 أسرة منتجة، 70% منها إناث، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من 11 دولة عربية.
ووجهت الجائزة هذا العام إلى الأسر المحلية والعربية ذات الدخل المحدود وربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج، والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الأسر المنتجة، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والأفراد الذين يقدمون الدعم والرعاية لمشروعات الأسر، حيث شملت الجائزة ثلاثة أفرع، ومنحت أولها لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع، والثانية لأفضل منتج بهدف تشجيع وتطوير المنتجات، والجائزة الثالثة قدمت لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة.
- برنامج خطوة للمشروعات المنزلية
يعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات ويهدف إلى تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم بتسويقها، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل 666 فرداً، فيما بلغ إجمالي مبيعات المشروعات المنزلية 395778 ديناراً بحرينياً، بينما عدد المستفيدين من الوحدات الإنتاجية بلغ 1459 مستفيداً، واستفاد 11050 فرداً من البرامج التدريبية.
- أكثر من 16 ألف مستفيد من أنشطة المراكز الاجتماعية
أنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من المجمعات السكنية، وقد بلغ عددها 9 مراكز اجتماعية. وقامت المراكز بتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيم وتنفيذ 485 فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، وبلغ عدد المستفيدين منها 22931 فرداً.
- دعم المنظمات الأهلية
وفي شأن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الفاعلة والنشطة هذا العام 468 منظمة من أصل 641 منظمة، كما تم تصحيح الوضع القانوني لـ9 جمعيات.
وقامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني. وبلغ عددها 147 ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج 212 ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج 107 تراخيص، ووصل عدد تراخيص تلقي أموال بغير ترخيص 85 حتى نهاية أكتوبر.
كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في عام 2019 بأن تكون الأولوية للمشروعات التنموية التي تغطي احتياجات المرأة في المنح المالية للمنظمات الأهلية. وتقدمت 63 منظمة أهلية بطلبات للمنح المالية وبلغ عدد المشاريع المتقدمة 89 مشروعاً تنموياً حتى تاريخه.
- خدمات التأهيل الاجتماعي
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد وجلسات التأهيل 2453 فرداً، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم 54 محاضرة تعريفية ووقائية وتوعية، استفاد منها 1208 أفراد من الجنسين، حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.
وتم تنفيذ 11590 زيارة لأبناء المطلقين، حيث بلغ متوسط عدد الأسر التي نفذت زيارات من خلال المراكز الاجتماعية 311 أسرة، و484 طفلاً حتى نهاية سبتمبر 2019.
وتم تجديد ترخيص مركزين إرشاديين خاصين بعد استيفائهم لمتطلبات الترخيص، وتمارس إخصائيات الإرشاد الأسري الحاصلات على صفة لضبطية القضائية إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز المرخصة وعددها خمسة مراكز.
ووفرت دار الطفولة خدمة إيواء ورعاية كاملة بما فيها الصحية في رياض الأطفال، وتسجيلهم في المرحلة الابتدائية، ضمن الرعاية التعليمية للدار.
وقدمت الدار الخدمة النفسية لـ26 طفلاً عن طريق الاستشاري النفسي التابع لبيت بتلكو لرعاية الطفولة، ومستشفى الطب النفسي ومستشفى السلمانية الطبي، فيما تم متابعة 19 طفلاً محتضناً خارج الدار عن طريق الزيارات، و42 طفلاً تم متابعة حالاتهم. كما تم إيواء أطفال من مجهولي الوالدين، وتسليم عدد من أطفال الأسر المتصدعة إلى ذويهم.
ويعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، حيث يتولى تقييم ومتابعة الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. كما يوفر الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز لغاية الربع الثالث من العام الجاري 698 طفلاً من الجنسين. كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها 11 ورشة استفاد منها 330 من أطفال وبالغين.
- خط نجدة ومساندة الطفل 998
هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998)، حيث تقوم هذه الخدمة على تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير للتبليغ عن تعرض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو للخطر. كما يوفر خدمة الإرشاد الهاتفي والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. ويستقبل الخط البلاغات المتعلقة بالأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر، وقد بلغ عدد الحالات الحقيقية الواردة للخط لغاية الربع الثالث من العام الماضي 74 حالة، أما بالنسبة للمكالمات الواردة، فقد بلغ عددها في نفس الفترة 1409 مكالمات يتضمنها مكالمات الإرشاد عبر الهاتف واستفسارات عن الخدمة.
وتستقبل الدار النساء المعنفات من البحرينيات وغير البحرينيات ومرافقيهن بدون تمييز في الجنسية، الدين، أو الهوية، وقد تم تقديم الخدمة في عام 2019 إلى 66 مقيمة مع مرافقيهن البالغ مجموعهم 53 مرافقاً، حيث قدمت لهم الخدمات المعيشية والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية وتنويع الأنشطة الترفيهية داخل وخارج الدار، إضافة إلى متابعتهن بعد خروجهن واستمرار تقديم الاستشارات لهن عند الحاجة.
وحرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتلمس احتياجات المجتمع تم إجراء بحوث ميدانية للمواطنين بمختلف فئاتهم بواقع 1287 بحثًا ميدانيًا في مختلف محافظات المملكة.
وبتوجيهات ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تم تغيير مسمى "كبار السن" إلى "كبار المواطنين"، في إطار اهتمام سموه الشخصي وإيمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة.
وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمسنين، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسعة دار يوكو لرعاية الوالدين بما يواكب احتياجاتهم، حيث تم تجديد المبنى. كما تم افتتاح المبنى الجديد لدار المحرق لرعاية الوالدين لعام 2019. كما تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لدور الأندية النهارية لرعاية الوالدين، ومنها برامج الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والثقافية والترويحية.
واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي 17069 مواطناً، بقيمة إجمالية تبلغ 15,964,900 ديناراً بحرينياً.
وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد تم إعانة 11824 مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 11,689,800 دينار بحريني.
وفي عام 2019 قامت الوزارة بتعويض 48 شخصاً عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 52220 دينار بحريني.
وتم تخفيض الرسوم عن 13233 أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي سعت إدارة نظم المعلومات إلى تحقيقها هي تأمين المعلومات، من خلال توفير المعلومات اللازمة، حيث بادرت بتطوير نظام مرصد مؤشرات الخدمات، وهو عبارة عن واجهة عمل إلكترونية لعرض كافة التقارير والمؤشرات التفاعلية ومعززة برسوم بيانية توضيحية وجداول وإحصائيات لتمكين المسؤولين في الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة ومتابعة الأداء ومراقبة المؤشرات بناءً على بيانات مختلف الإدارات والأقسام وبحسب معايير وقيم مختلفة.
ويعمل هذا المرصد على إنتاج مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة تسجيل الشكاوى العمالية، وخدمة الباحثين عن عمل، وخدمة إعانة التعطل، وجاري العمل حالياً على تطوير المؤشرات لخدمات الوزارة، ومنها التوظيف والتأمين ضد التعطل، واتفاقيات التوظيف والتدريب، ودعم الأجور، وطلبات تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والنقابات والاتحادات العمالية، والمعاهد المهنية، والتدريب والتحكيم العمالي.
وبمناسبة الإعلان عن مشروع تحويل جميع أنظمة حكومة البحرين لسحابة أمازون (السحابة أولاً) فقد باشرت الوزارة إعداد خطة تحويل خوادم وأنظمة الوزارة على السحابة، وستوفر الوزارة ما لا يقل عن 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة والتكاليف غير المحسوبة كالوقت المستغرق للشراء وتجهيز النظام المطلوب.
وبناء على خطة التحويل التي تم إعدادها، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنقل أنظمة التأمين ضد التعطل والرصد الصحفي وموقع الوزارة، ويجري الآن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، وذلك بنقل خوادم المساعدات الاجتماعية والمنظمات الأهلية والضمان الاجتماعي والدعم المالي.
حضور بحريني لافت في المشاركات العربية والدولية:
واصلت الوزارة إسهاماتها ومشاركاتها الفاعلة الإقليمية والدولية من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والمناسبات المختلفة، كما شاركت الوزارة خلال العام 2019 في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، ذلك إلى جانب عملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة.
