أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن برنامج التوازن المالي يسير حسب الخطة الموضوعة له كما بينته النتائج المالية الأخيرة.
وشدد على مواصلة العمل على إنجاز المبادرات والتوصيات التي اتخذتها الحكومة بما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وضمان الحفاظ على الموارد المالية والتركيز على الأولويات والعمل على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، منوهاً إلى أن برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 يسير حسب الخطة الموضوعة له كما بينته النتائج المالية الأخيرة.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بجهود اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والتي ساهمت في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الإجراءات المالية وتعزيز الحوكمة.
جاء ذلك لدى اجتماع الوزير بالقائمين على الشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي استحدثت بالتزامن مع تطبيق برنامج التوازن المالي، حيث تم استعراض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتطوير وزيادة فاعلية الإجراءات المالية الحكومية والأسس الجديدة التي ستوضع خلال إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و 2022، منوهاً بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ودور الجميع في تنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التوازن المالي.
كما أكد الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به فرق عمل خفض النفقات التشغيلية الحكومية في مراجعة مصروفات الجهات الحكومية ووضع التوصيات والمبادرات اللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
ونوه بالحرص الذي توليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة في تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب الجدول الزمني المقرر لها، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود من قبل الجميع من أجل تحقيق التطلعات المنشودة من البرنامج بحسب ما هو مخطط لها، ومؤكداً على الأدوار المهمة المنوط بها كافة القائمين على الشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن.
كما أشاد بتضافر جهود فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وما يقدمونه بروح فريق العمل الواحد الذي يضع نصب عينه مصلحة الوطن والمواطن مما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات على كافة المستويات ومنها ما تحقق من نجاحات حتى اليوم في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مؤكداً أنه بهذه الروح المسؤولة من كافة أعضاء هذا الفريق سنصل إلى الأهداف المرجوة من البرنامج ونلبي التطلعات المنشودة للمملكة.
وشدد على مواصلة العمل على إنجاز المبادرات والتوصيات التي اتخذتها الحكومة بما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وضمان الحفاظ على الموارد المالية والتركيز على الأولويات والعمل على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، منوهاً إلى أن برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 يسير حسب الخطة الموضوعة له كما بينته النتائج المالية الأخيرة.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بجهود اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والتي ساهمت في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الإجراءات المالية وتعزيز الحوكمة.
جاء ذلك لدى اجتماع الوزير بالقائمين على الشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي استحدثت بالتزامن مع تطبيق برنامج التوازن المالي، حيث تم استعراض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتطوير وزيادة فاعلية الإجراءات المالية الحكومية والأسس الجديدة التي ستوضع خلال إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و 2022، منوهاً بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ودور الجميع في تنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التوازن المالي.
كما أكد الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به فرق عمل خفض النفقات التشغيلية الحكومية في مراجعة مصروفات الجهات الحكومية ووضع التوصيات والمبادرات اللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
ونوه بالحرص الذي توليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة في تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب الجدول الزمني المقرر لها، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود من قبل الجميع من أجل تحقيق التطلعات المنشودة من البرنامج بحسب ما هو مخطط لها، ومؤكداً على الأدوار المهمة المنوط بها كافة القائمين على الشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن.
كما أشاد بتضافر جهود فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وما يقدمونه بروح فريق العمل الواحد الذي يضع نصب عينه مصلحة الوطن والمواطن مما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات على كافة المستويات ومنها ما تحقق من نجاحات حتى اليوم في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مؤكداً أنه بهذه الروح المسؤولة من كافة أعضاء هذا الفريق سنصل إلى الأهداف المرجوة من البرنامج ونلبي التطلعات المنشودة للمملكة.
