حسن الستري
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية سداد الأجر للعامل بإيداعه في أحد البنوك المرخصة.
وأكدت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، جاء بصياغة أكثر إحكاما وعالج ذات الموضوعات التي يتناولها المشروع، من خلال عدم براءة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقـاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بحيث تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، مما يحقق أغراض مشروع القانون المعدّل، فهذا المرسوم كان أشمل للحفاظ على حقوق الجميع سواء على مستوى صاحب العمل أو العمالة.
{{ article.visit_count }}
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية سداد الأجر للعامل بإيداعه في أحد البنوك المرخصة.
وأكدت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، جاء بصياغة أكثر إحكاما وعالج ذات الموضوعات التي يتناولها المشروع، من خلال عدم براءة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقـاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بحيث تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، مما يحقق أغراض مشروع القانون المعدّل، فهذا المرسوم كان أشمل للحفاظ على حقوق الجميع سواء على مستوى صاحب العمل أو العمالة.
