حسن الستري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن قيمة الانتفاع للمزارعين المستفيدين بالأراضي الزراعية في هورة عالي تبلغ 300 فلس للمتر المربع سنوياً تزداد بنسبة 10% كل 10 سنوات طيلة مدة العقد البالغة 10 سنوات "قابلة للتجديد".
وبين في رده على سؤال النائب أحمد الدمستاني أن معايير توزيع تلك الأراضي تتمثل أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وأن تكون الزراعة مهنته الأساسية ومصدر رزقه، وأن يكون لديه خبرة في الإنتاج الزراعي، خاصة في مجال زراعة الخضروات، وأن يكون مسجلاً في سجلات المزارعين لدى إدارة الثروة النباتية ولديه إفادة و بطاقة تعريفية من شؤون الزراعة تفيد ممارسته للعمل الزراعي.
كما تتمثل المعايير، في أن تكون للمزارع خبرة ومعرفة مهنية حول نظم الزراعة المحمية وأساليب الري الحديثة، وتكون الأولوية للمزارع المتعثر من ناحية توافر الأرض الزراعية، وأن يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المدرجة ضمن بنود عقد الانتقاع.
وأكد خلف أن تلك الأراضي، مخصصة لزراعة المنتجات الزراعية الغدائية للإنسان، وبالتالي فإن غداء المواشي يقع خارج نطاق الأهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها من تلك الأراضي.
ونوه الوزير الى أن الوزارة تدعم مربي المواشي من خلال تقديم "الرودس" بسعر رمزي "مدعوم" على المربين المقيدين في سجلات ادارة الثروة الحيوانية.
وأشار لوجود أرض في الهملة في مساحة قدرها 14 هكتاراً وتنتج في المتوسط حوالي 18 ألف بالة، ويستفيد من تلك الأعلاف حوالي 175 مربياً بجميع محافظات الممكة، كما أن الوزارة تعول على الاستفادة من الأرض الزراعية في جمهورية السودان لزيارة الأعلاف.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن قيمة الانتفاع للمزارعين المستفيدين بالأراضي الزراعية في هورة عالي تبلغ 300 فلس للمتر المربع سنوياً تزداد بنسبة 10% كل 10 سنوات طيلة مدة العقد البالغة 10 سنوات "قابلة للتجديد".
وبين في رده على سؤال النائب أحمد الدمستاني أن معايير توزيع تلك الأراضي تتمثل أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وأن تكون الزراعة مهنته الأساسية ومصدر رزقه، وأن يكون لديه خبرة في الإنتاج الزراعي، خاصة في مجال زراعة الخضروات، وأن يكون مسجلاً في سجلات المزارعين لدى إدارة الثروة النباتية ولديه إفادة و بطاقة تعريفية من شؤون الزراعة تفيد ممارسته للعمل الزراعي.
كما تتمثل المعايير، في أن تكون للمزارع خبرة ومعرفة مهنية حول نظم الزراعة المحمية وأساليب الري الحديثة، وتكون الأولوية للمزارع المتعثر من ناحية توافر الأرض الزراعية، وأن يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المدرجة ضمن بنود عقد الانتقاع.
وأكد خلف أن تلك الأراضي، مخصصة لزراعة المنتجات الزراعية الغدائية للإنسان، وبالتالي فإن غداء المواشي يقع خارج نطاق الأهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها من تلك الأراضي.
ونوه الوزير الى أن الوزارة تدعم مربي المواشي من خلال تقديم "الرودس" بسعر رمزي "مدعوم" على المربين المقيدين في سجلات ادارة الثروة الحيوانية.
وأشار لوجود أرض في الهملة في مساحة قدرها 14 هكتاراً وتنتج في المتوسط حوالي 18 ألف بالة، ويستفيد من تلك الأعلاف حوالي 175 مربياً بجميع محافظات الممكة، كما أن الوزارة تعول على الاستفادة من الأرض الزراعية في جمهورية السودان لزيارة الأعلاف.
