بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها الثالث عشر صباح الإثنين، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى"، وذلك بحضور مسؤولي وزارات التربية والتعليم، والصحة، والصناعة والتجارة والسياحة.

وقالت الدكتورة الفاضل إن اللجنة استمعت إلى إيضاحات مسؤولي الوزارات المذكورة، حول الأنظمة والإجراءات المعمول بها لحماية النشء والشباب من تناول مشروبات الطاقة، وخصوصاً في المدارس الحكومية.



وأشارت إلى أن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة قدموا عدة تساؤلات واستفسارات حول القوانين والقرارات النافذة في مملكة البحرين بشأن مشروبات الطاقة، ومدى التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية للتوعية والتثقيف بشأن مشروبات الطاقة.

وذكرت الدكتورة الفاضل أن مسؤولي الوزارات قدموا مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون، والآثار المترتبة على تطبيقه، مشيرة إلى أن اللجنة قررت مواصلة بحث ودراسة المشروع في اجتماعاتها المقبلة.



وقررت لجنة الخدمات رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، إلى هيئة مكتب المجلس، حيث استكملت اللجنة مراجعة مسوَّدة مشروع القانون في ضوء المرئيات والملاحظات التي سبق وأن تقدمت بها الجهات المعنية.

في السياق ذاته، قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم "19" من المرسوم بقانون رقم "7" لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض، إلى هيئة مكتب المجلس، متضمناً توصيتها بجواز نظر الاقتراح بقانون، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.



واختتمت لجنة الخدمات اجتماعها بالاطلاع على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة "27" من القانون رقم "19" لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة.