أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الكوهجي، أن اللجنة وافقت على 3 مشاريع بقانون تتعلق بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وأشار الكوهجي، إلى أن مشاريع تعديل القانون، تهدف لتحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية، ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة استناداً إلى المادتين (4) و(18) من دستور البحرين، حيث تمت الموافقة على ما تتضمنه القوانين بحسب النقاط التالية:
1. تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
2. تحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير للمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير
3. ورَدّ كلفة البنية التحتية إلى البحريني إذا آلت إليه ملكية أرض أو مسكن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار وتوفّرت فيه إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في المادة الثانية وهي: (الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة)
4. استثناء (دور العبادة وملاحقها، والمقابر وملاحقها، والجمعيات الخيرية) من تطبيق أحكام القانون عليها.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة استعرضوا خلال الاجتماع المرئيات الحكومية الواردة إلى اللجنة من كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين العقارية، الى جانب المذكرات القانونية والبحثية بهذا الخصوص، وعليها ارتأت اللجنة الموافقة على المشروعات بقانون والتعديلات الواردة بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
أما بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، استعرضت اللجنة المرئيات الواردة اليها من كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و وزارة المواصلات والاتصالات، و وزارة الصحة، والكهرباء والماء، و وزارة شؤون الدفاع، ووزارة الداخلية، و الحرس الوطني، و مجلس الموارد المائية، والمجلس الأعلى للبيئة، ومرئيات اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية علوم وتقنية المياه.
كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
أما بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ارتأت مرافق النواب بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، وقرار مجلس النواب، تأجيل البت في القرار إلى الاجتماعات المقبلة.
وأشار الكوهجي، إلى أن مشاريع تعديل القانون، تهدف لتحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية، ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة استناداً إلى المادتين (4) و(18) من دستور البحرين، حيث تمت الموافقة على ما تتضمنه القوانين بحسب النقاط التالية:
1. تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
2. تحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير للمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير
3. ورَدّ كلفة البنية التحتية إلى البحريني إذا آلت إليه ملكية أرض أو مسكن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار وتوفّرت فيه إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في المادة الثانية وهي: (الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة)
4. استثناء (دور العبادة وملاحقها، والمقابر وملاحقها، والجمعيات الخيرية) من تطبيق أحكام القانون عليها.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة استعرضوا خلال الاجتماع المرئيات الحكومية الواردة إلى اللجنة من كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين العقارية، الى جانب المذكرات القانونية والبحثية بهذا الخصوص، وعليها ارتأت اللجنة الموافقة على المشروعات بقانون والتعديلات الواردة بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
أما بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، استعرضت اللجنة المرئيات الواردة اليها من كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و وزارة المواصلات والاتصالات، و وزارة الصحة، والكهرباء والماء، و وزارة شؤون الدفاع، ووزارة الداخلية، و الحرس الوطني، و مجلس الموارد المائية، والمجلس الأعلى للبيئة، ومرئيات اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية علوم وتقنية المياه.
كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
أما بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ارتأت مرافق النواب بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، وقرار مجلس النواب، تأجيل البت في القرار إلى الاجتماعات المقبلة.
