بحثت لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال البحرية، في اجتماعها، برئاسة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبوالفتح، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، سبل توفير مناطق بحرية تلبي احتياجات الشركات العاملة في مجال سحب الرمال.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية: إن اللجنة قامت بدراسة الخيارات المطروحة فيما يخص توفير مناطق بحرية في ظل الطلب المتزايد على الرمال تلبية لاحتياجات التنمية العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين.
وأكد أبوالفتح أن اللجنة حريصة على ضمان الحفاظ على البيئة البحرية في البحرين وضمان عدم تأثر البيئة البحرية والفطرية بعمليات سحب الرمال البحرية.
وأوضح أن "اللجنة تدارست عدداً من المواقع المقترحة لسحب الرمال البحرية منها، علاوة على تدارس بعض المناطق البحرية التي يمكن الاستفادة منها بعد تخطيطها".
وجاء تشكيل اللجنة بقرار صادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رقم 34 لسنة 2019، وبموجب القرار تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة باستخراج الرمال البحرية، وهي وزارة الداخلية ممثلة بإدارة خفر السواحل، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى البلدية المختصة.
وتتركز مهام اللجنة في اقتراح مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال مع المحافظة على سلامة البيئة البحرية وتقليل الأثر على الثروة البحرية.
وتعمل اللجنة وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. ويشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة دورية في مقر وكالة الزراعة والثروة البحرية.
{{ article.visit_count }}
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية: إن اللجنة قامت بدراسة الخيارات المطروحة فيما يخص توفير مناطق بحرية في ظل الطلب المتزايد على الرمال تلبية لاحتياجات التنمية العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين.
وأكد أبوالفتح أن اللجنة حريصة على ضمان الحفاظ على البيئة البحرية في البحرين وضمان عدم تأثر البيئة البحرية والفطرية بعمليات سحب الرمال البحرية.
وأوضح أن "اللجنة تدارست عدداً من المواقع المقترحة لسحب الرمال البحرية منها، علاوة على تدارس بعض المناطق البحرية التي يمكن الاستفادة منها بعد تخطيطها".
وجاء تشكيل اللجنة بقرار صادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رقم 34 لسنة 2019، وبموجب القرار تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة باستخراج الرمال البحرية، وهي وزارة الداخلية ممثلة بإدارة خفر السواحل، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى البلدية المختصة.
وتتركز مهام اللجنة في اقتراح مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال مع المحافظة على سلامة البيئة البحرية وتقليل الأثر على الثروة البحرية.
وتعمل اللجنة وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. ويشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة دورية في مقر وكالة الزراعة والثروة البحرية.
