رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف لقيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل أشارت إلى صعوبة تطبيق المشروع على أرض الواقع، بالعودة إلى تجربة مملكة البحرين في قصر عددٍ من المهن على المواطنين البحرينيين، والتي أثبتت فشلها بعد سنوات من التطبيق نتيجة حدوث مشاكل عدة أدت إلى تشوهات في سوق العمل.
وأشار ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل إلى تعارض مشروع القانون مع توجهات الدولة، مؤكدين التزام الهيئة بالخطة الوطنية لسوق العمل، لتتضمن وضع الخطط والبرامج اللازمة التي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، حيث تعمل الهيئة بشكل دؤوب وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" على تعزيز فرص توظيف المواطنين، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق العمل "تمكين" من خلال دعم أجور البحرينيين، الأمر الذي أسهم في تعزيز فرص توظيفهم وخفض نسبة البطالة من 17% إلى 3.8%.
وبين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن من بين طرق حل مشكلة البطالة فرض رسوم مباشرة على العمالة الأجنبية لرفع تكلفتها والتخلص بشكل كامل من نظام الكفيل الذي يؤمن لأصحاب العمل عمالة أجنبية رخيصة التكلفة تكون هي السبب الرئيس في تفضيل العمالة الأجنبية على العمالة البحرينية.
واقترح الاتحاد أن تقوم الدولة بفرض رسوم مباشرة لتصاريح العمل لزيادة القطاعات التي يمكن أن تخضع لنظام العمل المرن، بهدف وقف تدفق العمالة الرخيصة والاعتماد بشكل مباشر على العمالة الوطنية في عملية الإنتاج.
من جانبها اعتبرت اللجنة أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة في ظل قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، من خلال تخويل وزير العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية إصدار قائمة بالمهن المشمولة بالبحرنة، وتحديد نسب البحرنة الجزئية وتحديثها تبعـاً لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومخرجات التعليم والتدريب، في حين أن الإجراءات التي تنتهجها هيئة تنظيم سوق العمل والبرامج التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" والمرتبطة برفع كفاءة وتنافسية المواطن البحريني أثبتت فاعليتها على أرض الواقع من خلال ثبات نسبة الباحثين عن العمل خلال السنوات الماضية والتي جاءت في حدود 4% وهي نسبة صحية بحسب المعايير الاقتصادية، خاصة أن بعض صور البطالة التي تندرج ضمن هذه النسبة مرتبطة بعدم التناسب بين بعض مخرجات التعليم والحاجة الفعلية لسوق العمل، مقارنة بمعدل نسبة البطالة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي هي في حدود 5.2 %.
واعتبرت اللجنة أن اختلاف ظروف الاقتصاد وقوته وطبيعة سوق العمل وحجمه من دولة إلى أخرى لا يسمح بالمقارنة مع تجارب بعض الدول المجاورة في توطين الوظائف وافتراض نجاح تلك التجارب، كما أن مملكة البحرين سبق أن طبقت فكرة حصر بعض المهن على العمالة الوطنية "قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل" مما أدى إلى حدوث عدة اختلالات في سوق العمل؛ منها افتقار بعض العمال للمهارة أو الكفاءة والتخصص المطلوب، في حين أن المشروع لا يتفق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
واشارت إلى أن المشروع يفتقر إلى الاستناد إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار التي ستترتب على حصر المهن وتحديد نسب ثابتة للبحرنة على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق العمل، بالرغم من أن قانون تنظيم سوق العمل من القوانين شديدة الارتباط بالاقتصاد الوطني وظروف السوق والاستثمار، وأي تعديل يرد على نصوصه لابد أن يستند لدراسة الأثر المالي والاقتصادي.
