وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب حمد الكوهجي، الاثنين، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وأوضح الكوهجي أن التعديل في المرسوم بقانون يتضمن استثناء البحريني من رسوم البنية التحتية عند تجديد العقار، بحيث تضاف فقرة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون نصها كالآتي: "كما يستثنى من تطبيق أحكامه أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى" ، مؤكداً أهمية هذا التعديل الذي سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار الكوهجي إلى أن اللجنة وافقت على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ورفعت تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب تمهيداً لمناقشته خلال جلسات المجلس المقبلة.
وبين أن مشروع قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية يهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في حماية البيئة البحرية والحياة الفطرية، وحماية الأموال العامة للدولة بتطبيق ما جاء في البند (ب) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، إلى جانب حماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين، ردع التلاعب في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية.
وحول مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019 قال الكوهجي إن اللجنة قررت إحالته لمزيد من الدراسة.
أما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير أشار إلى أن اللجنة بانتظار تعديل الاقتراح بقانون من قبل مقدميه.
وأوضح الكوهجي أن التعديل في المرسوم بقانون يتضمن استثناء البحريني من رسوم البنية التحتية عند تجديد العقار، بحيث تضاف فقرة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون نصها كالآتي: "كما يستثنى من تطبيق أحكامه أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى" ، مؤكداً أهمية هذا التعديل الذي سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار الكوهجي إلى أن اللجنة وافقت على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ورفعت تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب تمهيداً لمناقشته خلال جلسات المجلس المقبلة.
وبين أن مشروع قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية يهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في حماية البيئة البحرية والحياة الفطرية، وحماية الأموال العامة للدولة بتطبيق ما جاء في البند (ب) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، إلى جانب حماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين، ردع التلاعب في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية.
وحول مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019 قال الكوهجي إن اللجنة قررت إحالته لمزيد من الدراسة.
أما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير أشار إلى أن اللجنة بانتظار تعديل الاقتراح بقانون من قبل مقدميه.
