أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن المتابعة الحثيثة، والتوجيهات المتواصلة التي يصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والرامية إلى رفع مستويات الاقتصاد الوطني، أثمرت نتائج مالية تبعث على الفخر والاعتزاز، إلى جانب أنها تعزز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى.
وثمّن رئيس مجلس الشورى المساعي الحثيثة، والجهود المستمرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد، لتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، والمضي في تنفيذ برامج وخطط رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن النتائج المالية للعام 2019، والتي أظهرت انخفاض العجز المالي الأولي للميزانية العامة بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، ضمن البيانات الأولية للحساب الختامي للعام الماضي، تعكس تكاتف الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد "فريق البحرين"، والسير بخطى ثابتة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتحقيق التوازن المالي، وضبط المصروفات، وتطوير الأداء الحكومي للتعامل مع مختلف التحديات المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الشورى على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل بلوغ الأهداف والغايات التي تحقق المصلحة العليا للوطن.
ولفت إلى أن مجلس الشورى سيواصل دعم ومساندة القوانين والتشريعات التي تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وبما يحفز على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، وتشجيع وحماية المنافسة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الرخاء والاستقرار في المملكة.
وثمّن رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة ممثلة في وزير المالية والاقتصاد الوطني، على اطلاع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، بالنتائج المالية الإيجابية، ونسب الإنجاز التي تحققت في خفض العجز المالي في الميزانية العامة.
واكد أن هذه الخطوة محل تقدير وإشادة، وتعكس مبدأ الشفافية والوضوع التي تسير عليها الحكومة الموقرة مع السلطة التشريعية.
{{ article.visit_count }}
وثمّن رئيس مجلس الشورى المساعي الحثيثة، والجهود المستمرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد، لتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، والمضي في تنفيذ برامج وخطط رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن النتائج المالية للعام 2019، والتي أظهرت انخفاض العجز المالي الأولي للميزانية العامة بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، ضمن البيانات الأولية للحساب الختامي للعام الماضي، تعكس تكاتف الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد "فريق البحرين"، والسير بخطى ثابتة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتحقيق التوازن المالي، وضبط المصروفات، وتطوير الأداء الحكومي للتعامل مع مختلف التحديات المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الشورى على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل بلوغ الأهداف والغايات التي تحقق المصلحة العليا للوطن.
ولفت إلى أن مجلس الشورى سيواصل دعم ومساندة القوانين والتشريعات التي تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وبما يحفز على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، وتشجيع وحماية المنافسة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الرخاء والاستقرار في المملكة.
وثمّن رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة ممثلة في وزير المالية والاقتصاد الوطني، على اطلاع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، بالنتائج المالية الإيجابية، ونسب الإنجاز التي تحققت في خفض العجز المالي في الميزانية العامة.
واكد أن هذه الخطوة محل تقدير وإشادة، وتعكس مبدأ الشفافية والوضوع التي تسير عليها الحكومة الموقرة مع السلطة التشريعية.
