أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، أن الارتقاء بمستوى العمل الإداري في البحرين، يتمحور في إعداد وتأهيل القيادات الوطنية، وتمكينهم من كافة الأدوات اللازمة لإدارة منظومتي العمل الحكومي والخاص بما يحقق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، ويرتقي بالمخرجات المؤسسية نحو تحقيق تطلعات المواطنين.
جاء ذلك في محاضرة قدّمتها لطلبة برنامج ماجستير الإدارة العامة، الذي يقدمه معهد الإدارة العامة "بيبا"، مبينة أن تبادل فضلى الممارسات الإدارية والتطبيقية مع طلبة برنامج ماجستير الإدارة العامة يساهم في توسيع آفاق التفكير الإبداعي المنتج لدى الطلبة، ويساعدهم في الخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة تواكب التغيرات والمستجدات المؤسسية والإدارية على مختلف الأصعدة المحلية، والإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتوافق مع الرؤية الوطنية لمملكة البحرين، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستقبل العمل الحكومي من خلال رفع مستوى جودة وكفاءة المشاريع، والمخرجات الحكومية.
ونقلت المضحكي خبراتها وممارساتها الإدارية التراكمية إلى الطلبة المشاركين، وأوضحت ضرورة مواكبة منظومتي العمل الحكومي والخاص للمتغيرات المتسارعة، بالإضافة إلى ضرورة عمل مراجعة دورية للخطط والاستراتيجيات، خاصةً مع الطفرات التقنية والتكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم بشكل متسارع، وظهور منهجيات علمية وتطبيقية حديثة تستدعي توظيفها بالطرق والأساليب الصحيحة نحو الارتقاء بمخرجات العمل المؤسسي.
جاء ذلك في محاضرة قدّمتها لطلبة برنامج ماجستير الإدارة العامة، الذي يقدمه معهد الإدارة العامة "بيبا"، مبينة أن تبادل فضلى الممارسات الإدارية والتطبيقية مع طلبة برنامج ماجستير الإدارة العامة يساهم في توسيع آفاق التفكير الإبداعي المنتج لدى الطلبة، ويساعدهم في الخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة تواكب التغيرات والمستجدات المؤسسية والإدارية على مختلف الأصعدة المحلية، والإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتوافق مع الرؤية الوطنية لمملكة البحرين، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستقبل العمل الحكومي من خلال رفع مستوى جودة وكفاءة المشاريع، والمخرجات الحكومية.
ونقلت المضحكي خبراتها وممارساتها الإدارية التراكمية إلى الطلبة المشاركين، وأوضحت ضرورة مواكبة منظومتي العمل الحكومي والخاص للمتغيرات المتسارعة، بالإضافة إلى ضرورة عمل مراجعة دورية للخطط والاستراتيجيات، خاصةً مع الطفرات التقنية والتكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم بشكل متسارع، وظهور منهجيات علمية وتطبيقية حديثة تستدعي توظيفها بالطرق والأساليب الصحيحة نحو الارتقاء بمخرجات العمل المؤسسي.
