أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الدور الحيوي الذي تقوم به الصحافة الوطنية كجزء فاعل من فريق البحرين يسهم بشكل محوري في تحقيق تطلعات المواطنين عبر ما تمثله من منصة جامعة للجهات الحكومية والمواطنين والمجتمع، حيث يأتي هذا التكامل كجزء من الجهود الوطنية المخلصة لفريق البحرين وهو ما سيتم الاستمرار عليه بما يعزز من تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار لدى لقائه الاثنين، رؤساء تحرير الصحف المحلية لإطلاعهم على ما تم تحقيقه من نتائج مالية واقتصادية أولية إيجابية خلال عام 2019 مقارنةً بالعام 2018، إلى أن روح العمل في الفريق الواحد في السلطتين والتنفيذية والتشريعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع مصلحة الوطن والمواطن نصب الأعين هو ما أسهم بشكل كبير في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني مع تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وأضاف أن النتائج المالية الأولية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019 مقارنةً بعام 2018 جاءت بالتوازي مع حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الحاص، وإنشاء صندوق السيولة بالتعاون مع البنوك والجهات ذات العلاقة، حيث كانت لهذه المبادرات دور في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة واستمرار خلق الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين.
ونوه بأن ما تم تحقيقه يؤكد الجهود المضاعفة التي تقوم بها اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، وحرص الوزارة على تنفيذ كافة مبادراتها بحسب ما هو مخطط لها مع وضع المواطن في المقام الأول عند تنفيذ المبادرات والالتزام بأن لا تمس هذه الجهود مصالحه ولا مسكنه الأول، مع مواصلة توفير الفرص النوعية أمامه بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.
وأشار سلمان بن خليفة إلى أن المؤشرات بينت أن مملكة البحرين شهدت نموًا إيجابيًا في العام 2019 مقارنةً بالعام 2018 وبالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مخطط لها للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، مدعومًا بالنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030، حيث تشير التوقعات للعام 2019 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.
وأوضح أن العجز المالي الأولي تقلص بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي تقلص بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام حسب مؤشرات النتائج الأولية للسنة المالية 2019، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني، مع زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7٪ بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن النتائج الإيجابية تشكل دافعاً وحافزاً مستمراً للوزارة لتجديد عزمها على مواجهة مختلف التحديات التي تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق مزيدٍ من التكامل في الخطط التنموية القادمة بما يواصل رفد المسيرة الوطنية ويسهم في تحقيق المزيد من النجاحات المتوالية ويصب في صالح الوطن والمواطنين.
وأشار لدى لقائه الاثنين، رؤساء تحرير الصحف المحلية لإطلاعهم على ما تم تحقيقه من نتائج مالية واقتصادية أولية إيجابية خلال عام 2019 مقارنةً بالعام 2018، إلى أن روح العمل في الفريق الواحد في السلطتين والتنفيذية والتشريعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع مصلحة الوطن والمواطن نصب الأعين هو ما أسهم بشكل كبير في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني مع تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وأضاف أن النتائج المالية الأولية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019 مقارنةً بعام 2018 جاءت بالتوازي مع حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الحاص، وإنشاء صندوق السيولة بالتعاون مع البنوك والجهات ذات العلاقة، حيث كانت لهذه المبادرات دور في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة واستمرار خلق الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين.
ونوه بأن ما تم تحقيقه يؤكد الجهود المضاعفة التي تقوم بها اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، وحرص الوزارة على تنفيذ كافة مبادراتها بحسب ما هو مخطط لها مع وضع المواطن في المقام الأول عند تنفيذ المبادرات والالتزام بأن لا تمس هذه الجهود مصالحه ولا مسكنه الأول، مع مواصلة توفير الفرص النوعية أمامه بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.
وأشار سلمان بن خليفة إلى أن المؤشرات بينت أن مملكة البحرين شهدت نموًا إيجابيًا في العام 2019 مقارنةً بالعام 2018 وبالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مخطط لها للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، مدعومًا بالنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030، حيث تشير التوقعات للعام 2019 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.
وأوضح أن العجز المالي الأولي تقلص بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي تقلص بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام حسب مؤشرات النتائج الأولية للسنة المالية 2019، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني، مع زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7٪ بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن النتائج الإيجابية تشكل دافعاً وحافزاً مستمراً للوزارة لتجديد عزمها على مواجهة مختلف التحديات التي تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق مزيدٍ من التكامل في الخطط التنموية القادمة بما يواصل رفد المسيرة الوطنية ويسهم في تحقيق المزيد من النجاحات المتوالية ويصب في صالح الوطن والمواطنين.
