فاطمة يتيم
أظهرت تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب يناير الماضي، حصول مدرسة حكومية من أصل 9 مدارس على مستوى أداء "ممتاز" في القدرة الاستيعابية على التحسن والفاعلية العامة للمدرسة.
وكان مستواها في العام 2012 "مرض" ولكنها استطاعت تحسين مستواها والمحافظة عليه، لتحصل على تقدير "ممتاز" منذ العام 2015 حتى العام 2019 من خلال قوة التخطيط الاستراتيجي والكفاءة العالية، والقيادة الملهمة القادرة على مواجهة التحديات بحرفية متناهية، والتي كان من أبرزها نقص الموارد البشرية في المراجعات السابقة.
في حين حققت 2 من المدارس الحكومية الـ 9 مستوى أداء "جيد" وواحدة حصلت على مستوى أداء "مرض"، فيما جاء أكثر من نصف المدارس في الحزمة المنشورة بمستوى أداء "غير ملائم" في جوانب القدرة الاستيعابية على التحسن والفاعلية بوجه عام والإنجاز الأكاديمي، وكذلك التطور الشخصي والمسؤولية الاجتماعية.
وتراجع أداء 4 مدارس حكومية في تقارير المراجعة الثالثة لهيئة جودة التعليم والتدريب، من مستوى أداء "مرض" إلى "غير ملائم" في الفترة ما بين 2011 حتى 2019 حيث تركزت أبرز جوانب تراجع الأداء في تلك المدارس حول ضعف عمليات التخطيط الاستراتيجي وتوظيف استراتيجيات تعليم وتعلم غير فاعلة في الدروس غير الملائمة.
وبالتالي تراجعت الفاعلية العامة للمدارس وجميع مجالات العمل المدرسي من المستوى المرضي في المراجعة السابقة إلى المستوى غير الملائم في المراجعة الأخيرة.
وأوضحت التقارير جوانب الأداء التي تحتاج إلى تطوير في تلك المدارس الـ 4، وهي جوانب مهارات التعلم لدى معظم الطلاب، التقدم الذي يحققه الطلاب وفق قدراتهم في الدروس والأعمال الكتابية، و مستويات الطلاب الحقيقية في الدروس والأعمال الكتابية واكتسابهم مهارات المواد الأساسية.
ومن ناحية التطور الشخصي والمسؤولية الاجتماعية، بينت التقارير أن أسباب تراجع أداء المدارس من "مرض" إلى "غير ملائم" متعلقة بسلوك الطلاب وتصرفهم دون وعي ومسؤولية، وعدم مشاركتهم بحماس وثقة وكذلك افتقارهم لمهارات التواصل مع الآخرين.
وأشارت إلى ثبات أداء مدرستين حكوميتين على مستوى أداء "جيد" من المراجعة الثانية في العام 2016 حتى المراجعة الثالثة في العام 2019 بينما كان مستواها "مرض" في المراجعة الأولى، موضحة أن شمولية التقييم الذاتي وسلامة بناء الخطط المدرسية ساهم في ثبات حكم الفاعلية العامة للمدرستين في المستوى الجيد.
وبينت التقارير، ثبات إحدى المدارس الحكومية على مستوى "غير ملائم" في جانبي القدرة على التحسن ومستوى الفاعلية بوجه عام، في المراجعات الثلاث، مؤكدة عدم دقة التقييم الذاتي في تلك المدرسة، وانعكاس ذلك سلباً على تحديد أولويات العمل المدرسي وبناء الخطط المدرسية بمؤشرات أداء دقيقة.
وأوضحت أن استقرار فاعلية أداء المدرسة ومعظم مجالات عملها في المستوى "غير الملائم" منذ أول مراجعة، وخضوعها لزيارتي متابعة، كان الحكم في آخرها "قيد التقدم" باستثناء التحسن في سلوك أغلب الطلاب الإيجابي.
وأكدت التقارير أن إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة قامت بإجراء المراجعة الأخيرة على مدار 3 أيام من قبل عدة مراجعين، وقام المراجعون أثناء فترة المراجعة بملاحظة الدروس، والأنشطة الأخرى، والاطلاع على أعمال الطلبة المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدارس والوثائق المهمة الأخرى، فضلاً عن المقابلات التي تجرى مع الموظفين بالمدرسة والطلبة وأولياء الأمور.
أظهرت تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب يناير الماضي، حصول مدرسة حكومية من أصل 9 مدارس على مستوى أداء "ممتاز" في القدرة الاستيعابية على التحسن والفاعلية العامة للمدرسة.
وكان مستواها في العام 2012 "مرض" ولكنها استطاعت تحسين مستواها والمحافظة عليه، لتحصل على تقدير "ممتاز" منذ العام 2015 حتى العام 2019 من خلال قوة التخطيط الاستراتيجي والكفاءة العالية، والقيادة الملهمة القادرة على مواجهة التحديات بحرفية متناهية، والتي كان من أبرزها نقص الموارد البشرية في المراجعات السابقة.
في حين حققت 2 من المدارس الحكومية الـ 9 مستوى أداء "جيد" وواحدة حصلت على مستوى أداء "مرض"، فيما جاء أكثر من نصف المدارس في الحزمة المنشورة بمستوى أداء "غير ملائم" في جوانب القدرة الاستيعابية على التحسن والفاعلية بوجه عام والإنجاز الأكاديمي، وكذلك التطور الشخصي والمسؤولية الاجتماعية.
وتراجع أداء 4 مدارس حكومية في تقارير المراجعة الثالثة لهيئة جودة التعليم والتدريب، من مستوى أداء "مرض" إلى "غير ملائم" في الفترة ما بين 2011 حتى 2019 حيث تركزت أبرز جوانب تراجع الأداء في تلك المدارس حول ضعف عمليات التخطيط الاستراتيجي وتوظيف استراتيجيات تعليم وتعلم غير فاعلة في الدروس غير الملائمة.
وبالتالي تراجعت الفاعلية العامة للمدارس وجميع مجالات العمل المدرسي من المستوى المرضي في المراجعة السابقة إلى المستوى غير الملائم في المراجعة الأخيرة.
وأوضحت التقارير جوانب الأداء التي تحتاج إلى تطوير في تلك المدارس الـ 4، وهي جوانب مهارات التعلم لدى معظم الطلاب، التقدم الذي يحققه الطلاب وفق قدراتهم في الدروس والأعمال الكتابية، و مستويات الطلاب الحقيقية في الدروس والأعمال الكتابية واكتسابهم مهارات المواد الأساسية.
ومن ناحية التطور الشخصي والمسؤولية الاجتماعية، بينت التقارير أن أسباب تراجع أداء المدارس من "مرض" إلى "غير ملائم" متعلقة بسلوك الطلاب وتصرفهم دون وعي ومسؤولية، وعدم مشاركتهم بحماس وثقة وكذلك افتقارهم لمهارات التواصل مع الآخرين.
وأشارت إلى ثبات أداء مدرستين حكوميتين على مستوى أداء "جيد" من المراجعة الثانية في العام 2016 حتى المراجعة الثالثة في العام 2019 بينما كان مستواها "مرض" في المراجعة الأولى، موضحة أن شمولية التقييم الذاتي وسلامة بناء الخطط المدرسية ساهم في ثبات حكم الفاعلية العامة للمدرستين في المستوى الجيد.
وبينت التقارير، ثبات إحدى المدارس الحكومية على مستوى "غير ملائم" في جانبي القدرة على التحسن ومستوى الفاعلية بوجه عام، في المراجعات الثلاث، مؤكدة عدم دقة التقييم الذاتي في تلك المدرسة، وانعكاس ذلك سلباً على تحديد أولويات العمل المدرسي وبناء الخطط المدرسية بمؤشرات أداء دقيقة.
وأوضحت أن استقرار فاعلية أداء المدرسة ومعظم مجالات عملها في المستوى "غير الملائم" منذ أول مراجعة، وخضوعها لزيارتي متابعة، كان الحكم في آخرها "قيد التقدم" باستثناء التحسن في سلوك أغلب الطلاب الإيجابي.
وأكدت التقارير أن إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة قامت بإجراء المراجعة الأخيرة على مدار 3 أيام من قبل عدة مراجعين، وقام المراجعون أثناء فترة المراجعة بملاحظة الدروس، والأنشطة الأخرى، والاطلاع على أعمال الطلبة المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدارس والوثائق المهمة الأخرى، فضلاً عن المقابلات التي تجرى مع الموظفين بالمدرسة والطلبة وأولياء الأمور.
