رفعت جمعية المرصد لحقوق الإنسان التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وشعب مملكة البحرين بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
وأكد رئيس الجمعية محسن الغريري، أن ميثاق العمل الوطني جاء ملبياً لتطلعات شعب البحرين بإجماع غير مسبوق، ليكون ذكرى عزيزة على قلوب الجميع، فهي وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات، حيث شهدت المملكة نقطة تحول وتطوير في المجالات السياسية والحقوقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، حتى أصبحت ذكرى الميثاق بمثابة القاعدة الأساس لجميع التغييرات التي تقوم على أسس راسخة من العدالة والمساواة والشفافية.
وأشاد بالنهضة الحقوقية التي شهدتها المملكة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجسد ذلك ميثاق العمل الوطني ليشمل بمبادئه حماية حقوق وحريات الإنسان، فتضمن العديد من النصوص التي تعتد النهج الديمقراطي خياراً للتطوير والتحديث والتقدم، حيث أكد على كفالة الحريات الشخصية والعدالة وتكافؤ الفرص باعتبارها دعامات أساسية للمجتمع، فضلاً عن تأكيد مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
{{ article.visit_count }}
وأكد رئيس الجمعية محسن الغريري، أن ميثاق العمل الوطني جاء ملبياً لتطلعات شعب البحرين بإجماع غير مسبوق، ليكون ذكرى عزيزة على قلوب الجميع، فهي وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات، حيث شهدت المملكة نقطة تحول وتطوير في المجالات السياسية والحقوقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، حتى أصبحت ذكرى الميثاق بمثابة القاعدة الأساس لجميع التغييرات التي تقوم على أسس راسخة من العدالة والمساواة والشفافية.
وأشاد بالنهضة الحقوقية التي شهدتها المملكة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجسد ذلك ميثاق العمل الوطني ليشمل بمبادئه حماية حقوق وحريات الإنسان، فتضمن العديد من النصوص التي تعتد النهج الديمقراطي خياراً للتطوير والتحديث والتقدم، حيث أكد على كفالة الحريات الشخصية والعدالة وتكافؤ الفرص باعتبارها دعامات أساسية للمجتمع، فضلاً عن تأكيد مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
